أعلن رئيس لجنة تقصي الحقائق في أحداث الساحل القاضي جمعة العنزي، عن جلسة محاكمة علنية "قريباً"، لابن خالة رئيس النظام السوري المخلوع بشار الأسد ورئيس فرع الأمن السياسي سابقاً في محافظة درعا، عاطف نجيب.
جلسة بحضور أهالي الضحايا
وقال العنزي، في تصريحات نقلها التلفزيون السوري، إن محاكمة نجيب العلنية ستجري بحضور أهالي الضحايا ووسائل الأعلام، من دون تقديم المزيد من التفاصيل.
من جانبه، نقل موقع "تلفزيون سوريا" عن مصدر، قوله إن المحاكمة العلنية لنجيب تأتي ضمن مسار العدالة الانتقالية، بعد استكمال الإجراءات القانونية المرتبطة بالقضية، موضحاً أن الجلسة العلنية ستُعقد الأحد المقبل.
وستُعقد الجلسة وفق قانون أصول المحاكمات الجزائية، ريثما يقر مجلس الشعب السوري بعد انعقاده مشروع قانون العدالة الانتقاليّة التي بنيت مواده وفقاً للقوانين السوريّة المعمول بها، والتي تصل في بعض موادها إلى عقوبة الإعدام، والذي أصبح جاهزا بانتظار إقراره، وفق مصدر الموقع.
وأعلنت السلطات السورية في كانون الثاني/يناير 2025، القبض على نجيب، الذي سبق أن شغل منصب رئيس فرع الأمن السياسي بمحافظة درعا جنوب سوريا في عهد النظام المخلوع، وهو يواجه اتهامات بالتورط بارتكاب جرائم بحق مواطنين بينهم أطفال.
نجيب لم يعُدم
وقالت وزارة الداخلية السورية حينها إن القبض على نجيب جاء إثر عملية نوعية لمديرية الأمن العام في محافظة اللاذقية على الساحل السوري، مضيفةً أن نجيب هو "من المتورطين بارتكاب جرائم بحق الشعب السوري".
وذكرت الوزارة أن "هذه الخطوة تأتي في إطار جهود السلطات لمحاسبة المتورطين في الانتهاكات تجاه الشعب السوري وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة".
وسبق أن نشرت وزارة العدل السوري لقطات من جلسات التحقيق مع نجيب، كما نفت في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، صدور حكم بالإعدام بحقه، بعد تداول شائعات عن ذلك.
وعاطف نجيب، هو ابن خالة بشار الأسد، تنقّل بين عدة أفرع للأمن السياسي في دمشق ومحافظة طرطوس قبل أن ينتهي به المطاف رئيساً للفرع في درعا قبل اندلاع الثورة السورية في العام 2011.
وذاع صيت نجيب بعد انطلاق المظاهرات التي مثلت شرارة الثورة السورية بمدينة درعا في 18 مارس/ آذار 2011، والتي هتفت ضده وطالبت بإسقاطه، وذلك على خلفية اعتقال وتعذيب عدد من أطفال درعا لكتابتهم شعارات مناهضة لنظام الأسد على الجدران.
