أفاد مصدر خاص "المدن"، بأن الجلسة الخامسة من محاكمة المتورطين بمجازر الساحل السوري، التي تتعلق بطرف واحد من المتهمين بارتكاب انتهاكات بحق مدنيين، جاءت مقتضبة.
وخلال الجلسة، جرى تشكيل فريق دفاع من نقابة المحامين لتمثيل المتهمين، حيث طلب أعضاؤه مهلة للاطلاع على ملف القضية وإعداد مذكرات الدفاع. وقد استجابت المحكمة لهذا الطلب، وقررت تأجيل الجلسة إلى موعد لاحق.
وتعود هذه المحاكمة إلى أحداث العنف الطائفي التي شهدتها مناطق الساحل السوري، ولا سيما اللاذقية وطرطوس، خلال شهر آذار/مارس الماضي. إذ بدأت بهجمات منسقة نفذها مسلحون موالون للنظام السابق استهدفت مواقع للجيش والأجهزة الأمنية، وأسفرت عن مقتل 238 عنصراً، وفق تقرير اللجنة الوطنية للتحقيق.
وفي أعقاب ذلك، استعادت القوات الحكومية السيطرة على المنطقة، إلا أن العمليات رافقها وقوع انتهاكات واسعة بحق المدنيين، شملت عمليات قتل ونهب وإحراق ممتلكات.
ويواجه المتهمون عدة تهم، من بينها إثارة الفتنة الطائفية، والسرقة، والاعتداء على قوى الأمن، إضافة إلى القتل.
وأوضح رئيس اللجنة الوطنية المستقلة لتقصي الحقائق في أحداث الساحل، القاضي جمعة العنزي، لـ"المدن"، أن الجلسة السابقة خُصصت لمحاكمة سبعة متهمين من المواطنين السوريين بتهم الاعتداء على قوات الجيش والأمن العام.
وأضاف أن الجلسة شهدت حضور ممثلين عن منظمات أممية وحقوقية، من بينها مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، حيث استمعت المحكمة إلى مرافعة النيابة العامة، كما قُدمت طلبات لاستدعاء شهود من الحق العام.
وأشار إلى أن علنية المحاكمات، إلى جانب حضور منظمات حقوقية دولية، تمثل خطوة مهمة ضمن مسار العدالة الانتقالية في سوريا، لما لها من دور في إنصاف الضحايا من جميع الأطراف، وتعزيز السلم الأهلي، وإعادة بناء الثقة بالمؤسسات القضائية بعد سنوات طويلة من الانتهاكات.
يُذكر أنه في 9 آذار/مارس الماضي، أعلنت رئاسة الجمهورية تشكيل اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق، قبل أن يصدر الرئيس أحمد الشرع، في 10 نيسان/أبريل، قراراً بتمديد عمل اللجنة لمدة ثلاثة أشهر إضافية.
