يعتزم الاتحاد الأوروبي توطيد الروابط مع سوريا، من خلال إعادة الاتصالات السياسية الرسمية لتمهيد الطريق نحو علاقات اقتصادية وأمنية أقوى، وذلك في أحدث خطوة ضمن تحول أوسع نطاقاً في السياسة حيال دمشق بعد جمود في العلاقات على مدى سنوات، بحسب وثيقة أطلعت عليها "رويترز".
استئناف اتفاقية 1978
ونصّت الوثيقة المرجعية، التي أعدتها الإدارة الدبلوماسية للتكتل وأرسلت للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قبل أيام، على أن التكتل سيستأنف العمل بالكامل باتفاقية تعاون موقعة في 1978 مع سوريا، وسيبدأ في حوار سياسي رفيع المستوى، وهو تعبير يستخدمه الاتحاد للإشارة إلى محادثات رسمية ومنظمة، مع السلطات الجديدة في سوريا في 11 مايو أيار/مايو.
وذكرت الوثيقة أن الاتحاد الأوروبي قال إنه "سيعيد تشكيل ويعدل" نظام العقوبات للحفاظ على وسائل ضغط، في وقت يتواصل فيه مع القيادة السورية، ويستهدف من يؤثرون سلباً على العملية الانتقالية.
وتحدد الوثيقة خططاً لتعزيز الشراكة الاقتصادية، بما في ذلك إطار عمل للتجارة والاستثمار، وتحفيز تمويل القطاع الخاص، ودعم الإصلاحات لتحسين بيئة الأعمال في سوريا من خلال مركز جديد للمساعدة التقنية.
عودة اللاجئين والأمن
وأكدت الوثيقة أن الاتحاد الأوروبي سيعمل مع السلطات على تسهيل "العودة الآمنة والطوعية والكريمة" للاجئين والنازحين".
وتستضيف أوروبا أكثر من مليون لاجئ وطالب لجوء سوري، نصفهم تقريبا في ألمانيا، حيث تصدرت عودتهم جدول أعمال معظم المناقشات بين العواصم الأوروبية ودمشق منذ الإطاحة بنظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.
وفي ما يتعلق بالأمن، قالت الوثيقة إن الاتحاد الأوروبي يمكنه دعم تدريب الشرطة السورية، وبناء القدرات المؤسسية في وزارة الداخلية، إلى جانب التعاون في مكافحة الإرهاب، والجهود المبذولة لمواجهة تهريب المخدرات والجريمة المنظمة.
ولفتت إلى أن التكتل سيدعم تنفيذ اتفاق 29 كانون الثاني/يناير، بين السلطات السورية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، والذي يتضمن دمج المؤسسات المحلية في هيكل الدولة، وزيادة حقوق الأكراد السوريين في إطار انتقال سياسي أوسع.
وتسعى سوريا، مع رفع أغلب العقوبات الغربية عنها بنهاية العام الماضي، إلى اندماج أكبر في المجتمع الدولي في ظل قيادة الرئيس أحمد الشرع، حسب "رويترز".
