تشهد وحدات حماية المرأة في شمال وشرق سوريا نقاشات متقدمة حول إعادة هيكلتها ضمن ترتيبات أمنية وعسكرية جديدة، وسط توجهات لدمجها جزئياً في مؤسسات رسمية، من دون إلحاقها الكامل بالجيش.
وقال مصدر خاص لـ"المدن" إن "الطرح الحالي يقوم على تقسيم وحدات حماية المرأة إلى عدة أقسام، بحيث يتم توزيع القسم الأكبر ضمن وزارة الداخلية، بينما يُخصص قسم آخر لأدوار دفاعية أقرب إلى وحدات التدخل السريع".
وبحسب المصدر، فإن "الانتشار الأمني للوحدات سيكون ضمن المدن، بإشراف وزارة الداخلية، في حين ستتولى التشكيلات ذات الطابع الدفاعي مهاماً في مناطق شرق سوريا، مع حضور محتمل في جبهات مثل حلب".
ويأتي هذا التوجه بعد حديث الفريق الرئاسي عن عدم دمج الوحدات ضمن الجيش بشكل كامل، وهو ما فتح باب النقاش حول صيغ بديلة تضمن الحفاظ على خصوصية هذه القوات، وفي الوقت نفسه إدماجها ضمن بنية مؤسساتية أوسع.
اجتماع ليس إيجابياً بالكامل
كما أشار المصدر إلى أن الاجتماع الأخير الذي جمع قيادة الوحدات مع وزير الدفاع "لم يكن إيجابياً بالكامل"، ما يعكس استمرار التباينات حول طبيعة الدور المستقبلي للوحدات وآليات دمجها.
ورأى المصدر أن هذه الترتيبات، في حال إقرارها، قد تعيد رسم دور وحدات حماية المرأة بين العمل الأمني داخل المدن والمهام العسكرية المحدودة، مع الحفاظ على طابعها المستقل نسبياً.