وصلت قافلة تضم نحو 200 عائلة من أهالي عفرين إلى المدينة في ريف حلب الشمالي، اليوم السبت، قادمة من القامشلي في ريف الحسكة، وذلك في إطار تنفيذ اتفاق 29 كانون الثاني/يناير الماضي.
إشراف الفريق الرئاسي
وأفادت مديرية إعلام الحسكة بأن القافلة وصلت إلى مدينة عفرين تحت إشراف الفريق الرئاسي، وبالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان وصولهم بشكل آمن ومنظم، "وذلك ضمن الجهود المستمرة لتنظيم عودة الأهالي إلى مناطقهم".
وأضافت أن عملية النقل جرت بتنسيق مشترك مع محافظ الحسكة وقيادة الأمن الداخلي في محافظتي الحسكة وحلب، وبمشاركة فرق الدفاع المدني، بهدف ضمان عودة "آمنة ومنظمة" للعائلات.
وأمس الجمعة، قال المتحدث باسم الفريق الرئاسي أحمد الهلالي للتلفزيون السوري، إن القافلة الجديدة تأتي ضمن برنامج مستمر لعودة النازحين من أهالي عفرين، لافتاً إلى أن عودة النازحين لا تقتصر على البعد الإنساني، بل ستسهم أيضاً في "إعادة تأهيل المدارس التي كانت مشغولة بالنازحين تمهيداً لافتتاحها مع بداية الموسم الدراسي المقبل".
وأكد الهلالي أن العمل جارٍ على ملف المعتقلين، وأنه يجري التحضير لإجلاء دفعة من الموقوفين على خلفية "قضايا غير جزائية" من سجون قوات سوريا الديمقراطية (قسد) خلال الأسبوع الجاري، مع خطة لنقل إدارة السجون إلى الجهات الحكومية المختصة وإعادة هيكلتها في محافظة الحسكة، بما يشمل إغلاق عدد من السجون القديمة.
الإفراج عن موقوفين
وعن تنفيذ اتفاق 29 كانون الثاني/يناير، قال إن التنفيذ "لا يزال مستمراً لكن بوتيرة بطيئة"، مرجعاً السبب إلى "تحديات ميدانية وطارئة"، لافتاً إلى أن قيادة "قسد" "لا تعرقل التنفيذ لكنها تواجه ضغوطاً داخلية تحتاج وقتاً لمعالجتها".
وبيّن أن تأخر انطلاق بعض القوافل سابقاً يعود إلى عطلة العيد والفيضانات، وأن الجهات المعنية تجري "تقييماً مستمراً للبنية التحتية" في مناطق العودة مع كل دفعة جديدة، مؤكداً أن الإفراج عن موقوفين "بقضايا أمنية متعلقة بالرأي" سيجري خلال الأيام القليلة المقبلة، على أن تُحسم القوائم النهائية مطلع الأسبوع.
وتابع أن وزارة العدل ستباشر عملها من خلال افتتاح القصر العدلي والنظر في الملفات المتبقية، موضحاً أن معظم هذه الملفات "جنائية، وأخرى مرتبطة بتنظيم داعش وقضايا أمنية"، موضحاً أن الخطة تتضمن التركيز على سجن مركزي واحد في الحسكة، إلى جانب مراكز توقيف أخرى، مع تحويل السجون المتبقية إلى مراكز توقيف ضمن الهيكلية الجديدة، لافتاً إلى أن إدارة الدولة للسجون "ستسهم في تحسين تطبيق المعايير القانونية وحقوق الإنسان".
يُِشار إلى أن الدفعة التي وصلت اليوم السبت، هي الدفعة الثانية من المهجرين التي تعود إلى منطقة عفرين، وذلك بعد دفعة أولى جرى نقلها في 9 آذار/مارس الماضي من مناطق "قسد"، وذلك في إطار تنفيذ اتفاق 29 كانون الثاني/يناير مع الحكومة السورية، والذي يتضمن في أحد بنوده عودة المهجرين إلى مناطقهم الأصلية.