شدد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطرية الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني على ضرورة وقف الاعتداءات الإيرانية غير المبررة على دولة قطر، خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الألمانية يوهان فاديفول، فيما وجّهت الدوحة رسالة متطابقة عاشرة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئاسة مجلس الأمن بشأن الاعتداءات الإيرانية ضد الدوحة.
العودة لطاولة الحوار
وقالت "الخارجية القطرية" في بيان، إن الاتصال بين رئيس الوزراء القطري وفاديفول "استعرض تطورات التصعيد العسكري في المنطقة وتداعياته الخطيرة على الأمن والاستقرار إقليمياً ودولياً، وسبل حل كافة الخلافات بالوسائل السلمية".
وشدد آل ثاني خلال الاتصال على "ضرورة وقف الاعتداءات الإيرانية غير المبررة على قطر ودول المنطقة"، كما حذّر "من مغبة الاستهداف غير المسؤول للبنية التحتية الحيوية خاصة المرتبطة بالمياه والغذاء ومنشآت الطاقة".
كذلك، أكد المسؤول القطري على "ضرورة تعزيز التنسيق وتكثيف الجهود المشتركة، والعودة إلى طاولة الحوار، وتغليب لغة العقل والحكمة لاحتواء الأزمة، بما يضمن أمن الطاقة العالمي وحرية الملاحة وسلامة البيئة ويحفظ استقرار المنطقة، حسبما جاء في البيان.
وفي بيان ثانٍ، قالت الخارجية القطرية إن رئيس الوزراء القطري تلقى اتصالاً من رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني أعرب خلاله عن "إدانة دولة قطر بشدة" للهجوم الذي استهدف منزل رئيس إقليم كوردستان العراق نيجيرفان بارزاني، في محافظة دهوك، مشدداً على تضامن الدوحة مع العراق، "ورفضها لكافة الأعمال التي من شأنها زعزعة الأمن والاستقرار فيها".
قطر تحتفظ بحق الرد
في غضون ذلك، وجّهت دولة قطر رسالة متطابقة عاشرة، إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيرش، والمندوب الدائم لمملكة البحرين لدى الأمم المتحدة جمال فارس الرويعي، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لمجلس الأمن، وذلك "بشأن مستجدات الاعتداء الإيراني على أراضيها، الذي يمثل انتهاكاً صارخاً لسيادتها الوطنية ومساساً مباشراً بأمنها وسلامة أراضيها، وتصعيداً مرفوضاً يهدد أمن واستقرار المنطقة"، وذلك بحسب بيان عن الخارجية القطرية.
وأشارت الرسالة إلى الهجمات التي تعرضت لها قطر بواسطة طائرات مسيّرة إيرانية، والتي تصدت لها القوات المسلحة القطرية بنجاح يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين.
كما تضمنت الإشارة إلى الهجوم بواسطة 3 صواريخ كروز إيرانية، الأربعاء الماضي، والذي أعلنت وزارة الدفاع عن تصدي قواته لصاروخين منهم، فيما أصاب الصاروخ الثالث ناقلة نفط مؤجرة لصالح قطر للطاقة في المياه الاقتصادية لدولة قطر.
ولفتت الرسالة إلى أن وقوع هذا الاعتداء من قبل إيران وقع "حتى بعد اعتماد مجلس الأمن القرار رقم 2817 (2026) الذي أدان بأشد العبارات الهجمات الشنيعة التي تشنها الجمهورية الإسلامية الإيرانية على دولة قطر ودول الجوار، وطالب بالوقف الفوري لجميع هذه الهجمات".
وأكدت أن هذا الاعتداء يشكل خرقاً لقرار مجلس الأمن السابق، كما جددت قطر دعوتها لمجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين، واتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الانتهاكات الخطيرة وردع مرتكبيها.
وشددت الرسالة أن أهداف الهجمات الإيرانية "ذات طابع مدني بحت، ويُشكل استهدافها خرقاً سافراً من جانب إيران لاتفاقيات جنيف لعام 1949، وبروتوكولاتها الإضافية، ولمبادئ القانون الدولي الإنساني، وتحديداً مبدأ التمييز، وحظر استهداف المدنيين والأعيان المدنية في النزاعات المسلحة، وحظر الهجمات العشوائية، ومبدأ التناسب، والالتزام باتخاذ الاحتياطات الواجبة لتجنب الأهداف المدنية".
وشددت قطر من خلال الرسالة، على أن إيران " ملزمة، بحسب ما يقتضيه الحال، بتقديم التعويض عن جميع الأضرار التي تتكبدها دولة قطر نتيجة لهذه الأفعال وسيتم حصر جميع الأضرار والخسائر جراء الهجمات من قبل الجهات ذات الاختصاص".
وأكدت الرسالة أن "قطر تحتفظ بحقها في الرد، وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وبما يكفله القانون الدولي من حق الدفاع عن النفس"، مشددةً على أن الدوحة "لن تتهاون في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية سيادتها وأمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها".
