أفاد إعلام إسرائيلي بأن وزير التراث عميحاي إلياهو يتجه إلى تقديم توصية حكومية، اليوم الثلاثاء، إلى الرئيس إسحاق هرتسوغ، لمنح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عفواً عن تهم فساد يواجهها.
ويواجه نتنياهو اتهامات بالفساد والرشوة وإساءة الأمانة في 3 ملفات فساد معروفة بالملفات "1000" و"2000" و"4000".
وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية إن "وزير التراث عميحاي إلياهو يتجه إلى تقديم توصية نيابة عن الحكومة للرئيس إسحاق هرتسوغ بمنح عفو لنتنياهو من تهم الفساد".
وأضافت الهيئة أن إلياهو يُرجح أن يرفض في توصيته، موقف قسم العفو في وزارة العدل، والذي يشترط الإقرار بالذنب شرط للحصول على العفو.
وذكرت أن التوصية، بعد تقديمها، ستحال إلى المستشار القانوني في مقر الرئيس، الذي قد يقترح على نتنياهو تعديل طلب العفو قبل اتخاذ القرار النهائي، مرجحة أن يحسم الملف خلال الأسابيع المقبلة.
وكان نتنياهو طلب العفو من الرئيس الإسرائيلي دون الإقرار بالذنب، في وقت تصر فيه المعارضة وعدد من القانونيين على أن الاعتراف بالتهم شرط أساسي للحصول على العفو.
ولكن إقرار نتنياهو بالذنب يعني، وفقاً للقانون، خروجه من الحياة السياسية.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب طالب مراراً، رسمياً وعبر تصريحات إعلامية، بمنح نتنياهو العفو.
وتعود قضايا الفساد إلى عام 2019، عندما قدم المستشار القضائي للحكومة آنذاك أفيخاي مندلبليت، لائحة اتهام ضد نتنياهو.
ويتعلق "الملف 1000" بحصول نتنياهو وأفراد من عائلته على هدايا ثمينة من رجال أعمال، مقابل تقديم تسهيلات ومساعدات لهم في مجالات مختلفة.
فيما يُتهم نتنياهو في "الملف 2000" بالتفاوض مع ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية (خاصة) أرنون موزيس، للحصول على تغطية إعلامية إيجابية.
أما "الملف 4000" فيخص تقديم تسهيلات للمالك السابق لموقع "واللا" الإخباري العبري شاؤول إلوفيتش، الذي كان أيضا مسؤولا بشركة "بيزك" للاتصالات، مقابل تغطية إعلامية إيجابية.
وبدأت محاكمة نتنياهو في تلك القضايا عام 2020، وهو ينكر صحة التهم الموجهة إليه، ويدعي أنها "حملة سياسية تهدف إلى الإطاحة به".
وإضافة إلى محاكمته محليا، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 مذكرة باعتقال نتنياهو بتهمتي ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.
