أعلن مجلس الأمن الدولي رفع العقوبات المفروضة على "جبهة النصرة" و"هيئة تحرير الشام"، وذلك بموجب قرار اتخذته اللجنة المعنية بفرض العقوبات على تنظيم "القاعدة" و"داعش".
رفع تجميد الأصول
وقالت اللجنة إنها أزالت بنداً واحداً من القرارات 1267 لعام 1999 و1989 لعام 2011 و2253 لعام 2015، المتعلقة بتنظيمي "داعش" و"القاعدة" والأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات المرتبطة بها.
وأوضحت أن تجميد الأصول وحظر السفر وحظر الأسلحة المنصوص عليها في الفقرة (1) من قرار مجلس الأمن 2734 لعام 2024، والمعتمدة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، لم تعد تنطبق على "جبهة النصرة" و"هيئة تحرير الشام".
وأدرج مجلس الأمن في العام 2014، "جبهة النصرة"، الفرع السوري لتنظيم القاعدة، في قائمة العقوبات المتعلقة بالحركات الجهادية، وانسحبت العقوبات على "جبهة فتح الشام" ثم "هيئة تحرير الشام" اللتين انبثقتا عنها، وذلك على الرغم من إعلان الرئيس السوري أحمد الشرع، الذي كان يعرف باسم "أبو محمد الجولاني" فك الارتباط عن "القاعدة" في العام 2016.
خطوات مماثلة من واشنطن ولندن
وتأتي خطوة مجلس الأمن، بعد إعلان كل من الولايات المتحدة وبريطانيا في العام الماضي، رفع "تحرير الشام" من قائمة المنظمات الإرهابية المرتبطة بـتنظيم "القاعدة"، وذلك في ظل تقارب الدولتين من حكّام سوريا الجدد، بعد سقوط نظام الأسد.
وقال وزير الخارجية الأميركية ماركو روبيو في بيان، إن هذا الإجراء جاء إثر الإعلان عن حلّ "هيئة تحرير الشام" والتزام الحكومة السورية بمكافحة الإرهاب بجميع أشكاله، مضيفاً أن القرار خطوة مهمة في تحقيق رؤية الرئيس دونالد ترامب لسوريا مستقرة وموحدة وسلمية.
وفي كانون الثاني/ يناير 2024، أعلنت السلطات الجديدة حلّ كل الفصائل المسلّحة ودمجها لتشكيل نواة الجيش السوري الجديد، بما في ذلك "هيئة تحرير الشام".
وفي تشرين الثاني/نوفمبر، وافق مجلس الأمن على مشروع قرار صاغته الولايات المتحدة، يقضي برفع الشرع، ووزير الداخلية أنس خطاب، من "قائمة العقوبات" التابعة للأمم المتحدة، التي كانت تستهدف أفراداً وجماعات مرتبطين بـ"داعش" و"القاعدة".
