أعلنت وزارة العدل السورية بدء اتخاذ إجراءات لملاحقة "أزلام" نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، وإصدار مذكرات توقيف غيابية بحق متورطين بارتكاب انتهاكات شد الشعب السوري.
مسار العدالة الانتقالية
وقال قاضي التحقيق السابع في دمشق توفيق العلي، إن الضابطة العدلية بإجراء تقصٍّ وتحري شملت مئات الأسماء المشتبه بارتكابها جرائم وفظائع بحق الشعب السوري، وذلك في سياق تحقيق العدالة الانتقالية.
وأضاف العلي في تسجيل مصوّر، أن التحقيقات الأولية أُحيلت إلى النيابة العامة للجمهورية ووزارة العدل، موضحاً أن النيابة حركت بدورها الدعوى العامة وفق الأصول القانونية، وأُحيلت الملفات إلى قضاء التحقيق، وذلك قبل إصدار مذكرات توقيف غيابية بحق المشمولين لأجل جلبهم للتحقيق والعدالة.
وتأتي الخطوة ضمن مسار العدالة الانتقالية، الذي يهدف إلى معالجة إرث الانتهاكات عبر إجراءات قانونية تضمن المحاسبة، وتحفظ حقوق الضحايا، وتسهم في بناء الثقة بالمؤسسات القضائية في المرحلة المقبلة، وفق وزارة العدل.
مذكرة بحق بشار الأسد
وفي أيلول/سبتمبر الماضي، أصدر القضاء السوري مذكرة توقيف غيابية بحق بشار الأسد بتهمة ارتكاب جرائم في محافظة درعا عام 2011، وذلك في إجراء كان الأول من نوعه منذ إسقاط نظامه في كانون الأول/ديسمبر 2024.
ونقلت "سانا" عن العلي، قوله إن مذكرة التوقيف بحق النظام السابق تشمل اتهامات بالقتل العمد والتعذيب المؤدي إلى الوفاة وحرمان الحرية، موضحاً أن المذكرة تفتح الباب لتعميم مذكرة عبر جهاز الشرطة الدولية (الإنتربول) ومتابعة القضية دولياً.
ولفت العلي إلى أن القرار القضائي بحق الأسد جاء "بناءً على دعوى مقدمة من ذوي ضحايا أحداث درعا التي وقعت في 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2011".
يُشار إلى أن المحكمة الجنائية الدولية لا تملك ولاية قضائية على الجرائم المرتكبة في سوريا، إذ لم تصادق دمشق على نظام روما الأساسي، المعاهدة التأسيسية للمحكمة.
