في أول اجتماع لمجلس السلام الذي دعا إليه الرئيس الأميركي دونالد ترامب في واشنطن يوم الخميس، أعلن قائد قوة تحقيق الاستقرار الدولية في غزة، الجنرال الأميركي جاسبر جيفرز، التزام خمس دول بإرسال قوات للمشاركة في القوة المزمع نشرها بالقطاع، بينما فتحت اللجنة الوطنية لإدارة غزة باب الانتساب لتشكيل قوة شرطة جديدة تكون بعيدة عن نفوذ حركة حماس.
وأعلن قائد قوة تحقيق الاستقرار الدولية في غزة خلال الاجتماع الافتتاحي لـ"مجلس السلام"، أن إندونيسيا وافقت على تولي منصب نائب قائد القوة المزمع نشرها في القطاع.
وقال جيفرز: "يسرني للغاية أن أعلن اليوم التزام الدول الخمس الأولى بإرسال قوات للعمل ضمن قوة الاستقرار الدولية، وهي إندونيسيا والمغرب وقازاخستان وكوسوفو وألبانيا"، فيما أكد الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو أن بلاده ستساهم بثمانية آلاف جندي أو أكثر. كما أعلن رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف أن بلاده ستنشر وحدات عسكرية، بما في ذلك وحدات طبية، ضمن القوة الدولية الجديدة. بدوره أكد وزير الخارجية التركية أن بلاده مستعدة للإسهام في قوة الأمن الخاصة بغزة.
وفي سياق متصل، تعهدت دولتان بتدريب أفراد الشرطة، وهما مصر والأردن. وقال وزير الخارجية المغربية ناصر بوريطة إن "المغرب مستعد لنشر ضباط شرطة في غزة".
من جانبه، قال الرئيس الأميركي خلال كلمته الافتتاحية: "لا أعتقد أنه سيكون من الضروري إرسال جنود للقتال في غزة"، مشيراً إلى أن "مصر ستوفر التدريب والدعم لقوة فلسطينية موثوقة".
بعيداً عن حماس
وفي تطور لافت، أعلن منسق مجلس السلام نيكولاي ملادينوف أن باب الانتساب لتشكيل قوة شرطة في غزة فُتح الخميس، بهدف إنشاء جهاز يكون بعيداً عن نفوذ حركة حماس. وقال ملادينوف: "في الساعات الأولى فقط من فتح باب الانتساب، قدم ألفا شخص طلبات للانضمام إلى قوة الشرطة الوطنية الفلسطينية".
وأكد أن عملية التجنيد الفعلي بدأت بالفعل داخل القطاع.
وفي سياق متصل، أعلنت اللجنة الوطنية لإدارة غزة، في أول بيان رسمي لها، اليوم الخميس، سعيها إلى إنشاء قوة شرطة مهنية وخاضعة للمساءلة وشفافة وقائمة على الكفاءة، في خطوة تعني عدم التعامل مع القوة الشرطية الحالية التابعة لحكومة غزة. وقالت اللجنة إن عملية التوظيف موجهة إلى الرجال والنساء المؤهلين والراغبين في الخدمة ضمن جهاز الشرطة.
وأشادت اللجنة بـ"تفاني أفراد الشرطة الذين واصلوا خدمة أبناء شعبهم في ظل القصف والنزوح والظروف الاستثنائية الصعبة"، مؤكدة أن التزامهم محل تقدير، لكنها شددت على أن المرحلة المقبلة تتطلب تعزيز مؤسسات العمل الشرطي، وترسيخ المهنية، وضمان ثقة الجمهور. كما شجعت جميع المؤهلين الراغبين في الإسهام في تعافي غزة من خلال العمل الشرطي على التقدم بطلباتهم.
عرقلة اللجنة
وتواجه لجنة إدارة غزة، التي تشكلت بموجب خطة ترامب لإدارة شؤون الفلسطينيين في القطاع خلفاً للحكومة التي تقودها حركة حماس منذ سنوات، عقبات تحول دون مباشرتها مهامها رسمياً.
وقالت مصادر فلسطينية، إن إسرائيل لم توافق حتى الآن على السماح لأعضاء اللجنة بالوصول إلى القطاع، كما لم توفر الدعم المالي اللازم لتمكينها من تولي عملها بصورة رسمية.
وبحسب مصادر فصائلية فلسطينية تحدثت إلى صحيفة "العربي الجديد"، فإن إسرائيل ما زالت تماطل في السماح لأعضاء اللجنة بدخول غزة. وكانت إسرائيل قد اشترطت نزع سلاح حماس للمضي قدماً في مسار إعادة الإعمار، فيما ترفض الحركة ذلك، وتقترح هدنة طويلة الأمد مع طرح مقاربات للتعامل مع هذا الملف. وخلال الفترة الماضية، جرت استعدادات ومراسلات داخلية على مستوى الحكومة القائمة في غزة تمهيداً لوصول اللجنة الإدارية، تضمنت توجيهات بضرورة التعامل معها وتسهيل عملها عبر وكلاء الوزارات الحاليين أو رؤساء الهيئات الحكومية.
