قالت منظمة العفو الدولية إن السلطات المصرية جدَّدت خلال الشهور الأخيرة، حملة الاعتقالات التعسفية وعمليات الترحيل غير المشروعة، التي استهدفت لاجئين وطالبي لجوء من سوريا والسودان وبلدان أخرى.
انتهاك صارخ
وأكدت المنظمة في تقرير، أن الحملات تمثّل "انتهاكاً صارخاً لمبدأ عدم الإعادة القسرية وأحكام قانون اللجوء المصري نفسه"، موضحةً أن بعض اللاجئين المُرحّلين مُسجلين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، و "رُحِّلوا بصورة غير مشروعة أو احتُجزوا تعسفياً لحين ترحيلهم".
وأوضحت أنه منذ أواخر كانون الأول/ديسمبر الماضي، يعتقل أفراد الشرطة المصرية "تعسفياً" مواطنين من سوريا والسودان وجنوب السودان وبلدان أخرى، وذلك من الشوارع وأماكن عملهم في مدن عدة في مصر.
وأضافت أن الأشخاص الذين يتبين عدم امتلاكهم تصاريح إقامة سارية المفعول، يُقتادون في مركبات، "حتى في الحالات التي تمكنوا فيها من إبراز بطاقات" المفوضية.
وأكد الباحث المعني بشؤون مصر وليبيا في منظمة العفو الدولية محمود شلبي، أنه "لا يجوز إجبار اللاجئين الذين فروا من الحروب أو الاضطهاد أو الأزمات الإنسانية، على العيش في خوف يومي من الاعتقال التعسفي والترحيل إلى مكان يواجهون فيه خطر التعرض لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان".
وأضاف شلبي "لا يُمثّل إقدام السلطات المصرية على طرد لاجئين وطالبي لجوء بشكل قسري انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون اللاجئين فحسب، بل إنه ينتهك أيضاً أشكال الحماية التي يكفلها قانون اللجوء الذي اعتمدته مصر نفسها مؤخراً، والذي يحظر الإعادة القسرية للاجئين المُعترف بهم".
العفو الدولية: يجب وقف الترحيل
وأشار تقرير المنظمة إلى بعض العائلات اضطرت للاختباء في منازلها خوفاً من الاعتقال والترحيل، بينما تعاني عائلات للبقاء على قيد الحياة بعد اعتقال المُعيل الرئيسي للعائلة أو ترحيله.
وطالبت المنظمة، السلطات المصرية بالإفراج الفوري عن جميع اللاجئين وطالبي اللجوء الذين احتُجزوا تعسفياً لأسباب تتعلق بالهجرة فقط، كما شددت على ضرورة وقف عمليات الترحيل لكل منْ يحق لهم الحصول على الحماية بموجب القانون الدولي.
وأكدت أنها وثّقت قيام قوات الأمن المصري "بالقبض تعسفياًً على 22 من اللاجئين وطالبي اللجوء، من بينهم طفل وامرأتان، من منازلهم أو من الشوارع أو عند نقاط التفتيش، وذلك خلال الفترة من أواخر كانون الأول/ ديسمبر 2025 وحتى 5 شباط/فبراير 2026".
وأوضحت أن هؤلاء الأشخاص "هم لاجئون وطالبو لجوء من السودان وسوريا وجنوب السودان، و15 منهم مُسجلون لدى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين"، بينما أشارت إلى ترحيل طالب لجوء سوري من ضمن هذه المجموعة.
ووفق التقرير، فإنه لا احصائيات دقيقة عن عمليات ترحيل السوريين، "لكن بعض المنظمات المصرية غير الحكومية دقّت ناقوس الخطر بشأن تزايد عمليات الترحيل غير المشروعة" بحقهم.
ولفتت المنظمة أن كثيراً من اللاجئين وطالبي اللجوء الذين قُبض عليهم، كانت السلطات المصرية قد حددت لهم مواعيد من أجل لتجديد إقامتهم.
