قال نائب وزير الخارجية الإيرانية للشؤون الاقتصادية حميد قنبري، إن طهران تسعى إلى اتفاق نووي مع الولايات المتحدة يحقق فوائد اقتصادية للطرفين، مؤكداً أن استدامة أي تفاهم مشروط بتحقيق عوائد ملموسة أيضاً لواشنطن.
ونقلت وكالة أنباء "فارس" عن قنبري قوله: "لضمان استدامة الاتفاق، من الضروري أن تستفيد أميركا أيضاً في مجالات ذات عوائد اقتصادية مرتفعة وسريعة". وأوضح أن المفاوضات تشمل "المصالح المشتركة في حقول النفط والغاز، والحقول المشتركة، والاستثمارات التعدينية وحتى شراء الطائرات"، معتبراً أن اتفاق عام 2015 لم يضمن أي مصالح اقتصادية للولايات المتحدة.
تحرك دبلوماسي متزامن
من جهته، أكد وزير الخارجية الأميركية ماركو روبيو خلال مؤتمر صحافي في براتيسلافا، برفقة رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو، أن الرئيس دونالد ترامب "يفضل الدبلوماسية" في التعامل مع إيران.
وقال روبيو: "لم يسبق لأحد أن نجح في إبرام اتفاق مع إيران، لكننا سنحاول"، مضيفاً: "نحن نتعامل الآن مع رجال دين شيعة راديكاليين... نتعامل مع أشخاص يتخذون قرارات سياسية وجيوسياسية بناءً على أسس دينية بحتة، وهذا أمر معقد".
وأشار إلى أن المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف وصهر الرئيس جاريد كوشنر "في طريقهما الآن" لعقد اجتماعات مهمة تتعلق بالملف الإيراني، من دون الخوض في التفاصيل.
وأكدت مصادر أن ويتكوف وكوشنر سيجتمعان، الثلاثاء، مع وفد إيراني في جنيف بوساطة من سلطنة عمان، في إطار مفاوضات ثنائية تقتصر حالياً على واشنطن وطهران، خلافاً لمسار 2015 الذي كان متعدد الأطراف.
تصعيد عسكري وضغوط اقتصادية
بالتوازي مع التحرك الدبلوماسي، نقل مسؤولون أميركيون أن الولايات المتحدة أرسلت حاملة طائرات ثانية إلى المنطقة، وتستعد لاحتمال تنفيذ حملة عسكرية واسعة النطاق إذا فشلت المحادثات. وأكد روبيو أن واشنطن "تضع قواتها في المنطقة لسبب واحد بسيط، وهو إدراك وجود تهديدات محتملة لقواتنا".
كما أشار إلى أن الإدارة "ستلتزم دائماً بالقوانين السارية في الولايات المتحدة فيما يتعلق بإشراك الكونغرس في أي قرارات" تخص توجيه ضربات محتملة.
وتأتي هذه التحركات في سياق استئناف المفاوضات هذا الشهر لحل الخلاف المستمر منذ عقود حول البرنامج النووي الإيراني وتفادي مواجهة عسكرية جديدة، علماً أن ترامب كان قد انسحب عام 2018 من الاتفاق النووي وأعاد فرض عقوبات اقتصادية قاسية على طهران.
