عقد وزيرا الخارجية السوري أسعد الشيباني، والأميركي ماركو روبيو، اجتماعاً على هامش مؤتمر ميونخ للأمن، حضره قائد قوات سوريا الديمقراطية (قسد) مظلوم عبدي، ومسؤولة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية إلهام أحمد.
اجتماع إيجابي
وقال الشيباني في تصريحات صحافية، إن دمج "قسد" بمؤسسات الدولة السورية يسير بشكل جيد، "وهذا يتجسد في لقاءاتنا المشتركة بميونخ".
من جهته، قال عبدي للصحافيين، إن الاجتماع ناقش موضوعات محورية مثل الاندماج ومستقبل سوريا وخصوصية الشعب الكردي، واصفاً الاجتماع بـ"الإيجابي".
وأضاف أن العديد من الاجتماعات تحصل لمتابعة القضايا المطروحة، مشيراً إلى دور القوى الدولية في حماية الاتفاق مع الحكومة السورية جرى التطرق إليه خلال الاجتماع مع روبيو.
ولفت إلى وجود بعض المشاكل التي يجرب العمل عليها بخصوص الوضع الميداني، لكن أكد أن وقف إطلاق النار لايزال قائماً. وذكر أن دول الاتحاد الأوروبي تبدي مقاربة إيجابية تجاه القضية الكردية.
العلاقات الثنائية
من جانبها، قالت وزارة الخارجية السورية في بيان، إن اللقاء "بحث أبرز التطورات المحلية والإقليمية مع التأكيد على وحدة الجمهورية العربية السورية وسيادتها وسلامة أراضيها".
وأضافت أن "الجانب الأميركي دعم الحكومة السورية واتفاق الاندماج الأخير مع قوات سوريا الديمقراطية، وجهود الدولة السورية في مكافحة تنظيم داعش".
وذكر البيان أن اللقاء تناول العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة وسوريا، "وسبل تطويرها في مختلف المجالات".
في المقابل، قال المركز الإعلامي لـ"قسد"، إن الاجتماع بحث "مسألة الاندماج وضمان حقوق جميع المكونات السورية في العملية السياسية وفي مقدمتهم الكرد والدروز وأهمية الاستمرار في محاربة تنظيم داعش الإرهابي".
وأضاف أن روبيو "أكد أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يضع الملف السوري، وعملية الاندماج، وتطبيق الاتفاقيات، ومكافحة الإرهاب، في مقدمة أولوياته".
لقاء مع ماكرون
ووفق المركز الإعلامي، فإن عبدي وأحمد التقيا مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مضيفاً أن الأخير "أكد استمرار" جهود بلاده في الدفع نحو وقف إطلاق النار، وضمان تطبيق الاتفاق الشامل مع الحكومة السورية.
وتأتي اللقاءات في وقت تواصل فيه الحكومة السورية و"قسد" تطبيق اتفاق 29 كانون الثاني/يناير، والذي ينص على وقف شامل لإطلاق النار، ودمج مؤسسات شمال شرق سوريا ضمن الدولة السورية، بما في ذلك دمج قوات "قسد" ضمن الجيش السوري، وتسليم حقول النفط والمعابر الحدودية للحكومة.
