كشف تقرير أممي أن الرئيس السوري أحمد الشرع ووزيري الداخلية والخارجية كانوا أهدافا لخمس محاولات اغتيال جرت كلها في العام الماضي.
التقرير المعني صدر أمس الأربعاء عن مكتب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وتناول التهديدات التي شكَّلها مسلحو تنظيم الدولة الإسلامية خلال عام 2025.
ولم يذكر التقرير تواريخ محددة أو تفاصيل لهذه المحاولات باستثناء أنها جرت في محافظتي حلب شمالاً ودرعا جنوباً، موضحاً أنها استهدفت الشرع بشكل رئيسي، وكذلك وزيرا الداخلية أنس الخطاب والخارجية أسعد الشيباني.
أما عن الجهة التي نفذت هذه المحاولات بالتحديد، فقال التقرير إنها مجموعة تُعرف باسم "سرايا أنصار السنة" مضيفاً أنها "مجرد واجهة لتنظيم الدولة، تمنحه القدرة على النفي المنطقي للمسؤولية، وتوفر له مرونة عملياتية أكبر".
تقويض الحكومة السورية
لكنَّ التقرير رأى أن محاولات الاغتيال هذه تشكل دليلاً إضافياً على أن "التنظيم المتطرف" لا يزال عازماً على تقويض الحكومة السورية الجديدة و"يستغل بنشاط الفراغات الأمنية وعدم اليقين" في سوريا.
يُذكر أن حكومة الشرع أعلنت، في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، انضمامها إلى التحالف الدولي الذي شُكّل لمواجهة تنظيم الدولة الذي سبق أن سيطر على جزء كبير من سوريا.
وقال خبراء مكافحة الإرهاب في الأمم المتحدة إن تنظيم "داعش" ما يزال ينشط في مختلف أنحاء سوريا، ويركز هجماته بشكل أساسي على قوات الأمن، لا سيما في الشمال والشمال الشرقي. في إشارة إلى كمين وقع في 13 كانون الأول/ديسمبر الفائت قرب مدينة تدمر، استهدف قوات سورية وأميركية، وأسفر عن إصابة ثلاثة من عناصر قوات الأمن السورية ومقتل جنديين أميركيين ومدني أميركي، وإصابة ثلاثة أميركيين، مما أدى إلى ردّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب بإطلاق عمليات عسكرية ضد مقاتلي التنظيم.
وقدّر خبراء الأمم المتحدة عدد مقاتلي تنظيم "داعش" في العراق وسوريا بنحو ثلاثة آلاف مقاتل، الغالبية منهم في سوريا.
وذكر التقرير أن القوات الأميركية بدأت أواخر كانون الثاني/يناير نقل معتقلي التنظيم المحتجزين في شمال شرقي سوريا إلى العراق لضمان بقائهم في مرافق احتجاز آمنة، مشيراً إلى أن العراق أعلن عزمه محاكمة هؤلاء.
وأضاف أن القوات الحكومية السورية سيطرت على مخيم واسع "الهول" يضم آلافاً من معتقلي التنظيم بعد انسحاب قوات سوريا الديمقراطية المدعومة أميركياً، في إطار وقف إطلاق نار مع "قسد".
