احتجزت السلطات الهولندية 15 شخصاً للاشتباه في نشرهم دعاية لتنظيم "داعش"، ومحاولة التحريض على تنفي هجمات "إرهابية"، وذلك في وقت وافق البرلمان الأوروبي على تعديلات في نظام اللجوء في الاتحاد الأوروبي بما يمهد لتسريع إجراءات رفض طلبات اللجوء.
13 سورياً
وقال ممثلو الإدعاء إن الموقوفين نشروا كماً كبيراً من المواد الدعائية للتنظيم المتطرف عبر تطبيق "تيك توك" مرفقة بترجمة للغة الهولندية، كما أشاروا إلى أن بعض المقاطع تجاوزت 100 ألف مشاهدة، بحسب وكالة "رويترز".
وتضمنت المنشورات دعوات صريحة للانضمام إلى تنظيم "داعش"، والإشادة بما وصفته بـ"الاستشهاد" في صفوف التنظيم المتطرف، بحسب الادعاء.
وأوضحت السلطات الهولندية إن هناك 13 سورياً من بين المشتبه بهم، ويحمل 4 منهم الجنسية الهولندية، ما يعني أن بعضهم من مزدوجي الجنسية، فيما لفتت إلى أن 4 من الموقوفين قاصرون، وأن أعمار المشتبه بهم تتراوح بين 16 و53 عاماً.
ووفق الادعاء، فإن عمليات التوقيف جرت خلال مداهمات نفذتها السلطات الهولندية في عدة مناطق داخل البلاد، وذلك بعد توقيف شخص الشهر الماضي، يُعتقد أنه المشتبه به الرئيسي في القضية.
ترحيل طالبي اللجوء
يأتي ذلك، فيما وافق البرلمان الأوروبي على تعديلات في نظام اللجوء في الاتحاد الأوروبي بما يمهد لتسريع إجراءات رفض طلبات اللجوء، وإمكانية ترحيل طالبي اللجوء إلى دول لا تربطهم بها صلة تذكر، وفق "رويترز".
وأشارت الوكالة إلى أن الخطوة تعكس تصاعد السياسات المناهضة لاستقبال المهاجرين خلال السنوات العشر الماضية، والتي عززت الدعم الشعبي لأحزاب اليمين المتطرف.
ويمثل نص التعديلات، الذي يتطلب موافقة رسمية نهائية من حكومات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، تشديداً كبيراً لسياسة الهجرة في التكتل، والتي تشكلت منذ تدفق أكثر من مليون لاجئ ومهاجر في عامي 2015 و2016.
وقالت الوكالة إن الخطوة أثارت انتقادات لاذعة من جماعات حقوقية قالت إنها ربما تؤدي إلى انتهاكات لحقوق الإنسان، وتقليص حقوق اللجوء المكفولة بموجب اتفاقية تعود إلى العام 1951، وتحظر إعادة طالبي اللجوء إلى بلدان قد يتعرضون فيها للخطر.
وأوضحت أن البرلمان وافق على تعديلات في لائحة إجراءات اللجوء لإدخال قائمة بالبلدان التي تعتبر "آمنة"، والتي يمكن إعادة طالبي اللجوء المرفوضين إليها، حيث تشمل القائمة دولاً مثل مصر وتونس التي تخضع سجلاتها في مجال حقوق الإنسان للتدقيق.
وقالت أوليفيا سوندبيرج دييز المسؤولة في منظمة العفو الدولية، إن "تصويت اليوم سيؤدي إلى رفض طلبات اللجوء في التكتل دون مراجعة، وترحيل طالبي اللجوء إلى دول لا تربطهم بها أي صلة، ولم يسبق لهم حتى أن وطأت أقدامهم أرضها".
وأضافت "تشير هذه الإجراءات إلى تخلي الاتحاد الأوروبي عن التزامه بحماية اللاجئين، وتمهد الطريق أمام الدول الأعضاء في التكتل، للتوسط في اتفاقيات مع دول ثالثة للنظر في طلبات اللجوء خارج حدودها".
