فيما تتواصل المباحثات غير المباشرة بين واشنطن وطهران وسط أجواء وُصفت بالإيجابية، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، تكثيف عمليات تتبع الأموال الإيرانية، في خطوة تعكس استمرار تشديد الضغوط الاقتصادية بالتوازي مع المسار الدبلوماسي.
وقالت الوزارة في بيان إن النظام الإيراني يعمل على تحويل الأموال إلى الخارج "هرباً من التضخم"، في إطار شبكات مالية معقدة تهدف إلى الالتفاف على العقوبات الأميركية المفروضة منذ سنوات.
يأتي هذا الإعلان في توقيت بالغ الحساسية، مع ترقب جولة جديدة من المفاوضات الأميركية–الإيرانية، وبعد أيام فقط من محادثات غير مباشرة عُقدت في سلطنة عُمان.
اعتراض ناقلات نفط
بالتوازي مع إعلان وزارة الخزانة الأميركية، أعلن خفر السواحل الهندي في بيان، اعتراض ثلاث ناقلات نفط ضمن عملية بحرية–جوية منسّقة نُفذت في 6 شباط/فبراير. وقالت السلطات الهندية إن العملية كشفت شبكة دولية يُشتبه في تورطها بتهريب النفط عبر تنفيذ عمليات نقل من سفينة إلى أخرى في عرض البحر.
وأفادت بيانات منصة "كبلر" المتخصصة في تتبع تجارة النفط والغاز بأن السفن الثلاث مدرجة على قوائم العقوبات الأميركية الصادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، بسبب اتهامات تتعلق بالمشاركة في نقل نفط إيراني خاضع للعقوبات. والسفن الثلاث هي: الناقلة تشيلترن، والناقلة أسفلت ستار، والناقلة ستيلار روبي.
وأوضح خفر السواحل الهندي أن العملية استندت إلى مراقبة مدعومة بالتكنولوجيا وتحليل أنماط البيانات، وأسفرت عن اعتراض السفن الثلاث على بُعد نحو 100 ميل بحري غرب مومباي. وتُظهر بيانات التتبع الملاحي، بما فيها بيانات "مارين ترافيك"، وجود السفن الثلاث في موقع واحد إلى جانب قطعة بحرية هندية، بما يتطابق مع الموقع الذي حدده البيان الرسمي.
وخلال السنوات الأخيرة، طورت طهران ما بات يُعرف بـ"أسطول الظل"، وهو شبكة من ناقلات النفط تعتمد على تغيير الأسماء والأعلام، وتعطيل أجهزة التتبع، وتنفيذ عمليات نقل من سفينة إلى أخرى في عرض البحر، بهدف الالتفاف على العقوبات الأميركية.
