شهدت محافظة إدلب خلال الأيام الماضية حالة استنفار أمني واسع شملت جهاز الأمن العام وأجهزة استخباراتية، وذلك عقب ورود معلومات تفيد بحدوث عمليات تهريب لعائلات من مخيم الهول في شمال شرق سوريا باتجاه مناطق شمال غرب البلاد، وعلى رأسها إدلب.
ووفق المعلومات التي حصلت عليها "المدن"، فإن عمليات التهريب جرت عبر شبكات منظمة يُشتبه بارتباطها بمقاتلين أجانب سابقين، عملوا على إخراج نساء وأطفال، بينهم أطفال من المخيم ونقلهم عبر مسارات معقدة قبل وصولهم إلى إدلب. وتشير المعطيات إلى أن العائلات المهربة تنتمي في غالبيتها إلى جنسيات أجنبية مماثلة لجنسيات مقاتلين كانوا منخرطين في تنظيم "داعش".
وبحسب المعلومات المتوافرة فإن عمليات التهريب تعتمد على ثغرات أمنية داخل المخيم، إضافة إلى تعاون وسطاء محليين وشبكات خارجية تعمل على نقل الأشخاص مقابل مبالغ مالية كبيرة.
وأفادت مصادر "المدن" بأن الاستنفار الأمني في إدلب تضمن تعزيز الحواجز، وتكثيف المراقبة في مناطق يُعتقد أن بعض العائلات المهربة استقرت فيها، إضافة إلى فتح تحقيقات موسعة لتتبع شبكات التهريب والجهات التي تقدم لها الدعم اللوجستي والمالي. كما شمل التحرك الأمني جمع معلومات ميدانية حول وجود أي خلايا نائمة أو محاولات لإعادة تنظيم نشاط متشددين سابقين.
وأضافت أن التحقيقات لا تزال في مراحلها الأولى، مع توقعات باتخاذ إجراءات أمنية أكثر تشددًا خلال الفترة المقبلة، سواء داخل إدلب أو في محيط مخيم الهول.
في السياق نفسه، شهد مخيم الهول استنفاراً أمنياً موازياً، شمل جهاز الأمن الداخلي وأجهزة استخبارات تابعة للإدارة المسيطرة على المنطقة، عقب اكتشاف حالات نقل غير شرعية لنساء وأطفال من المخيم.
وتأتي هذه التطورات في ظل تحذيرات متكررة من المخاطر الأمنية التي يشكلها المخيم، الذي يضم آلاف النساء والأطفال المرتبطين بعناصر تنظيم "داعش"، وسط ضعف الحلول بإعادتهم إلى بلدانهم أو محاكمتهم.
وتعيد هذه التطورات تسليط الضوء على التحديات الأمنية المستمرة المرتبطة بمخيم الهول، واحتمالات انتقال تداعياته إلى مناطق أخرى في سوريا، في ظل غياب حل جذري للملف، واستمرار نشاط شبكات التهريب العابرة للمناطق.