سمحت المحكمة الإسرائيلية اليوم الثلاثاء، بنشر هوي المشتبه به بتهريب بضائع إلى قطاع غزة، واتضح أنه شقيق رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، ويدعى بتسلئيل زيني.
وكانت تقارير سابقة أشارت إلى أن المشتبه به مقرب من زيني، لكن بحسب المحكمة اليوم فإن شقيق رئيس "الشاباك" مشتبه بتهريب سجائر إلى القطاع. وتقوم الشرطة بالتحقيق معه بدلاً من الشاباك لكونه قريب رئيس الأخير.
وأبلغت الشرطة الإسرائيلية، المحكمة بأنها انتهت من تحقيقاتها، وبأنها تعتزم تقديم لائحة اتهام ضده في الأيام القريبة المقبلة.
وكانت المحكمة قد أشارت الأسبوع الماضي إلى أن رئيس "الشاباك" دافيد زيني، غير مشتبه بالقضية نفسها.
وكانت المحكمة سمحت في جلستها الماضية بنشر أنه "يجري التحقيق في قضية أمنية تشمل عدداً من الأشخاص المشتبه بقيامهم بنقل بضائع من إسرائيل إلى غزة مقابل المال"، موضحةً أنه "لا علاقة لرئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) بهذه الشبهات، ونظرا إلى القرب المذكور، يتم التحقيق مع المشتبه به من قبل الشرطة وليس من قبل الشاباك".
رصد عملية التهريب
وتعود القضية إلى قبل نحو شهر ونصف، عندما رصدت قوات الجيش الإسرائيلي المتمركزة على "الخط الأصفر" في قطاع غزة، شاحنة مشبوهة وعندما قامت بفتحها عثرت على بضائع من بينها طائرات مسيّرة ثقيلة، وعشرات الهواتف، والبطاريات، ومواد مبيدات، وكوابل كهرباء وغيرها. وهي منتجات لم تكن مدرجة ضمن قائمة البضائع المسموح بإدخالها إلى القطاع.
ويصنف الشاباك والشرطة هذه البضائع بأنها "ذات استخدام مزدوج"، وهي بضائع لها استخدامات مدنية، لكن في المقابل يمكن لحماس أن تستفيد منها وتستخدمها من بين أمور أخرى طائرات مسيّرة ثقيلة قادرة على نقل ما يقارب 70 كيلوغراما؛ بحسب ما أوردت القناة 12 الإسرائيلية.
وقام الجنود الذين رصدوا الشاحنة بإبلاغ الجيش الذي أبلغ بدوره "الشاباك" والشرطة، وإثر ذلك جرى فتح تحقيق سري تبين من خلاله أن التهريب كان من قبل مواطنين يهود وعرب مقابل مكاسب مالية، على إثره جرى اعتقال 25 مشتبها في ظل أمر حظر نشر كامل حول القضية.
وقبل نحو شهر ونصف اعتقلت المجموعة الأولى من المشتبه بهم، وبعد ذلك وقبل نحو 10 أيام اعتقل شقيق رئيس الشاباك، الذي ادعى خلال التحقيق معه أنه "لا علاقة لي إطلاقا بعمليات التهريب هذه، إذ أن دوري كان يقتصر فقط على فحص كل شاحنة تدخل إلى غزة، وهذا ما قمت به. ليس لدي أي علم بكل عمليات التهريب التي تتحدثون عنها".
وقال مصدر مطلع على التحقيق مع زيني، إنه "كان يعرف تماماً ما هي البضائع التي تمر، وتغاضى عن عمليات التهريب غير القانونية، وتلقى مقابلاً مالياً، ولذلك قمنا باعتقاله أيضا. ومع ذلك، فإن دوره مقارنة ببقية المشتبه بهم يعد ثانوياً".