أكد مسؤول أمني إسرائيلي، اليوم الاثنين، إعادة فتح معبر رفح الحدودي بين قطاع غزة ومصر في الاتجاهين وذلك بعد إغلاق تام لنحو عام.
وقال المسؤول: "اعتباراً من هذه اللحظة، وبعد وصول فرق بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية (يوبام) نيابة عن الاتحاد الأوروبي، تم فتح معبر رفح الآن لحركة السكان، سواء للدخول أو الخروج".
وسيسمح المعبر بمرور 50 شخصاً في كل اتجاه مع بدء تشغيله رسمياً الاثنين، بحسب إعلام حكومي مصري.
ونقلت قناة القاهرة الإخبارية أن عدد المغادرين من مصر إلى غزة خلال أول أيام تشغيل معبر رفح سيكون "50 شخصاً"، والعدد نفسه للعابرين من القطاع إلى مصر، بعد أكثر من عامين على الحرب.
وأفاد مصدر حدودي مصري وكالة "فرانس برس" بأن عشرات الفلسطينيين وصلوا إلى الجانب المصري من معبر رفح في انتظار السماح لهم بالعبور إلى غزة.
نموذج لبنان
وواصل الجيش الإسرائيلي، اليوم الإثنين، خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مع تصعيد ميداني متواصل شمل هجمات وغارات وقصف نسفت مبان سكنية واستهدفت خيام ومراكز النازحين، ما أسفر عن ارتفاع حصيلة الشهداء والإصابات.
واستهدفت آليات الجيش المناطق الشرقية من بلدة جحر الديك، وأطلقت نيرانها بشكل مباشر تجاه وسط مدينة خانيونس، كما وقع إطلاق نار من آليات الجيش المتمركزة شرقي مخيم البريج وسط القطاع، في استمرار للانتهاكات الإسرائيلية.
وذكر مراسل إذاعة الجيش الإسرائيلي أن قيادة الجيش العليا قدمت، مع دخول المرحلة الثانية لاتفاق وقف إطلاق النار بغزة، للقيادة السياسية سلسلة من البدائل لسياسة استخدام القوة في غزة تشبه النموذج المطبق في لبنان.
وأوضح المراسل أن "النموذج اللبناني" يشمل شن غارات على قطاع غزة لإحباط أنشطة حركة حماس في تعزيز وإعادة إعمار القطاع كما حدث مع حزب الله.
وأضاف المراسل أن الجيش يتوقع أن تتضح معالم أسلوب عملياته في قطاع غزة خلال المرحلة الثانية في غضون أسابيع قليلة.
وقال إن الجيش يرى ضرورة منح فرصة للتحركات الجارية حالياً بما في ذلك خطط نزع سلاح حماس دون استخدام القوة العسكرية الإسرائيلية بشكل مباشر.
وأضاف أن قيادة الجيش العليا وافقت على خطط هجومية تحسبا لعودة القتال في غزة في حال فشلت هذه التحركات لنزع سلاح حماس.
منع المساعدات
وفي السياق، أكّدت منظمة "أطباء بلا حدود"، أمس الأحد، أن قرار إسرائيل بوقف أنشطتها في غزة، بحلول 28 شباط/ فبراير، هو "ذريعة" لمنع وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
وقالت المنظمة غير الحكومية في بيان، إن "هذه ذريعة لعرقلة المساعدة الإنسانية. تدفع السلطات الإسرائيلية المنظمات الإنسانية نحو خيار مستحيل، بين تعريض موظفيها للخطر، أو وقف المساعدة الطبية الطارئة لناس هم في أمسّ الحاجة إليها".
وأتى ذلك بعدما أعلنت إسرائيل أنها ستوقف العمليات الإنسانية للمنظمة لعدم تقديمها قائمة بأسماء موظفيها الفلسطينيين.
وفي وقت سابق الأحد، قرّرت سلطات الاحتلال الإسرائيلية إنهاء أنشطة منظمة أطباء بلا حدود في قطاع غزة، وأبلغت المنظمة بوجوب وقف عملها ومغادرة القطاع بحلول 28 شباط/ فبراير الجاري، في خطوة من شأنها تقويض جزء أساسي من الخدمات الطبية والإنسانية المقدَّمة للسكان، في ظل الانهيار الواسع للنظام الصحي.
وجاء القرار، الصادر عن وزارة شؤون "الشتات ومكافحة معاداة السامية" الإسرائيلية، بدعوى أن المنظمة لم تقدّم قوائم بأسماء موظفيها الفلسطينيين، وهو شرط باتت إسرائيل تفرضه على جميع المنظمات الإنسانية العاملة في القطاع.