أعلن "الإطار التنسيقي" الذي يضم أحزابا شيعية مقرّبة من إيران ويشكّل الكتلة الأكبر في البرلمان العراقي، اليوم السبت، تمسّكه بترشيح نوري المالكي لرئاسة الحكومة، بالرغم من تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بوقف دعم بغداد في حال عودته إلى السلطة.
وشدّد الإطار في بيان على أن "اختيار رئيس مجلس الوزراء شأن دستوري عراقي خالص (...) بعيدا عن الإملاءات الخارجية"، مؤكدا "تمسّكه بمرشحه السيد نوري كامل المالكي لرئاسة الوزراء".
من جهته، أكد رئيس ائتلاف دولة القانون النيابي في العراق نوري المالكي، على المضي قدماً في قرار "الاطار التنسيقي" القاضي بترشحه لمنصب رئاسة الوزراء خلال المرحلة المقبلة.
ويأتي موقف المالكي على الرغم من معارضة الرئيس الأميركي دونالد ترامب وتلميحه بقطع المساعدات الى العراق في حال تنفيذه هذا القرار.
وقال المالكي، في تصريحات للصحافيين اليوم السبت، إن "احترام إرادتنا وديمقراطيتنا وحق شعبنا في اختيار نظامه السياسي وقياداته عبر المؤسسات الدستورية، يمثل مبدأً ثابتاً لدينا، وسنمضي في اعتماد هذه الإرادة ولن نتراجع عنها".
وأكد المالكي، أن "ما أفرزته الانتخابات المتعاقبة يؤكد بأن الشعب العراقي ومؤسساته المعنية ببناء الدولة قد استلهموا معاني الديمقراطية والحرية والشراكة السياسية"؛ مضيفاً: "ومن هذا المنطلق نؤكد أننا لن نتخلى عن هذا الإنجاز، ولن نفرط بحق الشعب العراقي في اختيار من يثق به ويرى فيه الكفاءة لقيادة المرحلة".
وتابع: "نحترم إرادتنا الوطنية وقرارنا المستقل، ونتطلع إلى أن يحترم الآخرون هذا القرار كما نحترم إرادتهم في إدارة شؤونهم".
وشدد المالكي على أن "اختيار حكومتنا وقياداتنا شأن وطني يجب أن يُحترم، كما نحترم خيارات الآخرين.، وفي هذه الأجواء، نتطلع إلى إقامة علاقات سياسية واقتصادية وأمنية متوازنة مع جميع الدول الإقليمية والدول الكبرى، ولا سيما الدول التي تعاونت معنا والتي ستتعاون مستقبلاً، على أساس الشراكة والمصالح المشتركة، بعيداً عن أي تدخل أو علاقات سلبية".
وكان الرئيس الأميركي عبّر في تصريحات نشرت يوم الثلاثاء الماضي، عن رفضه لترشيح زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، لرئاسة الوزراء وتشكيل الحكومة الجديدة، وهو ما أثار ردود فعل وغضب على الصعيدين الجماهيري والسياسي في العراق.