في إطار حملتها لممارسة أقصى درجات الضغط على النظام الإيراني، فرضت الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، عقوبات جديدة على ستة مسؤوليين إيرانيين حاليين، اتهمتهم بقمع التظاهرات، وهم "وزير الداخلية الإيراني إسكندر مؤمني كالاغاري، ومسؤول الاستخبارات التابعة للحرس الثوري مجيد خادمي، وقائد فيلق صياد الشهداء التابع للحرس الثوري قربان محمد ولي زاده، وحسين زراع كمالي من قيادة الحرس الثوري في محافظة همدان، وحامد دامغاني قائد الحرس الثوري الإيراني في ولاية جيلان، ومهدي حاجيان قائد قوات إنفاذ القانون في محافظة كرمانشاه".
منصات تداول رقمية
كما أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، بابك مرتضى زنجاني، الذي عرّفته وزارة الخزانة بأنه "مستثمر إيراني مدان باختلاس مليارات من عائدات النفط الإيراني"، على قائمة العقوبات. وإضافة إلى ذلك، أدرج المكتب لأول مرة، منصتَين لتداول الأصول الرقمية، قال إنهما مرتبطتان برجل الأعمال الإيراني، وهذل يعد أول إدارج لمنصة تداول أصول رقمية تعمل في القطاع المالي للاقتصاد الإيراني.
وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت، في بيان، إن الرئيس دونالد ترامب أمر وزارة الخزانة بفرض عقوبات على أعضاء النظام، وإن الوزارة ستواصل استهداف "الشبكات إيرانية والنخب، ومحاولات النظام استغلال الأصول الرقمية للتحايل على العقوبات"، مشيراً إلى أنّ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية فرض خلال العام الماضي، عقوبات على أكثر من 875 شخصاً وسفينة وطائرة، كجزء من حملة إدارة ترامب.
"قمع وحشي للمتظاهرين"
من جانبه، قال نائب المتحدث باسم الخارجية، في بيان، إن واشنطن تفرض هذه العقوبات على المسؤولين بسبب "القمع الوحشي للمتظاهرين"، مضيفاً أن "الولايات المتحدة تؤيد الشعب الإيراني في احتجاجاته"، وأنها "ستواصل تنفيذ مذكرة الأمن القومي الرئاسية رقم (2) والتي تنص على فرض أقصى درجات الضغط على النظام الإيراني لحرمانه من الإيرادات".
وذكرت واشنطن، أن سبب إدارج وزير الداخلية الإيرانية، هو أنه "يشرف على قوات إنفاذ القوانين، وهي كيان رئيسي مسؤول عن مقتل آلاف المتظاهرين السلميين"، كما اتهمته بالإشراف على "قوات جبهة تحرير لبنان"، وزعمت أن "أعمالها أدت إلى عمليات قتل جماعي واعتقالات واختفاء قسري"، كما اتهمت الأشخاص الآخرين الذين أدرجت أسماءهم في قائمة العقوبات، بأنهم شاركوا في قمع حركة الاحتجاج في إيران.