أثار قرار فصل 65 موظفاً من مركز البحوث العلمية الزراعية في محافظة القنيطرة موجة استياء واسعة، بعد أن تبيّن أن الفصل تمّ دون إنذار مسبق أو مبررات واضحة، ما وضع عشرات العائلات في مواجهة مباشرة مع الفقر وانعدام مصادر الدخل.
وبحسب عدد من الموظفين المفصولين، فإن قرار الفصل صدر بتاريخ 31/12/2025 ، إلا أنهم لم يُبلّغوا به رسمياً إلا قبل يومين فقط، عبر نشر أسمائهم في مجموعة "واتساب"، الأمر الذي يعني عملياً أنهم عملوا خلال شهر كانون الثاني/يناير دون تقاضي أي راتب.
وأكد الموظفون أن مديرة المركز رفعت أسماء المفصولين دون علمهم، ودون إبلاغهم مسبقاً بإنهاء عقودهم أو أسباب ذلك القرار.
فصل تعسفي
يقول عماد، أحد الموظفين المفصولين، في حديثه لـ"المدن": تم فصلنا بقرار تعسفي وخطي، والكتاب الذي وصلنا كان موقّعاً من مديرة المركز فقط، دون أي توضيح ، وهذا ظلم كبير بحقنا".
وتوضح رندى وهي إحدى المفصولات، أنهم أبلغوا بالقرار بعد انتهاء دوام العمل من المديرة، حيث أُرسلت رسالة تمنعهم منعاً باتاً من الدوام في المركز، دون أي تبرير. وتضيف للـ"المدن": "فصلنا تمّ على أساس المحسوبيات والعلاقات الشخصية، رغم أننا موظفون بعقود نظامية تم توظيفنا عبر مسابقة مركزية، ولم تُرفع أسماؤنا ضمن تجديد العقود دون أي سبب واضح".
وأشار الموظفون إلى أن راتب شهر كانون الثاني/يناير لم يُسجّل لهم، ما فاقم من معاناتهم المعيشية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها المحافظة.
وعلى خلفية القرار، اجتمع الموظفون المفصولون مع مسؤول المنطقة الشمالية محمد السعيد، حيث قدّموا شكوى رسمية اعتراضاً على قرار الفصل، ووعدهم بمتابعة الموضوع والنظر في حيثياته.
الزراعة وتربية المواشي
وتُعد محافظة القنيطرة من المحافظات التي يعتمد سكانها بشكل رئيسي على الزراعة وتربية المواشي والوظائف الحكومية، في ظل غياب شبه تام للشركات أو المعامل الخاصة، ما يجعل فقدان الوظيفة الحكومية تهديداً مباشراً للأمن المعيشي لعشرات الأسر.
ويبقى مصير الموظفين المفصولين معلّقاً بانتظار نتائج المتابعة الرسمية، وسط مطالبات بإعادة النظر في القرار، وإنصاف المتضررين، ووضع حدّ لقرارات الفصل التعسفي التي تمسّ حق العمل والعيش الكريم.