أصدر وزير الداخلية السورية أنس خطاب قراراً يقضي بالعمل الفوري على تطبيق "المرسوم- 13"، الذي ينص على منح الجنسية للأكراد المقيمين على الأراضي السورية، ضمنهم مكتومي القيد.
مهلة قصوى
ونص القرار على إلغاء العمل بالقوانين والتدابير الاستثنائية كافة التي ترتبت على إحصاء عام 1962 في محافظة الحسكة، و"منح الجنسية السورية للمواطنين من أصول كردية المقيمين على الأراضي السورية جميعهم، بمن فيهم مكتوم القيد، مع مساواتهم التامة في الحقوق والواجبات".
وأوضح أن الوزارات والجهات المعنية ستتولى إصدار التعليمات التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكام هذا المرسوم بحسب اختصاص كل جهة.
وطلب القرار "العمل الفوري على إعداد التعليمات التنفيذية اللازمة ليصار إلى تنفيذ هذا المرسوم وفق منطوقه، مع الأخذ بعين الاعتبار تبسيط الإجراءات على أهلنا الكرد قدر المستطاع".
وحددت الوزارة تاريخ 5 شباط/فبراير المقبل، "مهلة قصوى" لاستلام التعليمات التنفيذية المتعلقة بتطبيق المرسوم.
الأكراد جزء أساسي
وفي 16 كانون الثاني/يناير الجاري، أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع "المرسوم- 13" الذي يسمح بمنح الجنسية السورية لجميع الأكراد السوريين، واعتبار اللغة الكردية لغة وطنية، ويؤكد أن هويتهم الثقافية واللغوية هي جزء لا يتجزأ من الهوية الوطنية السورية المتعددة والموحدة.
وجاء في المادة الأولى من نص المرسوم (13): يُعد المواطنون السوريون الكرد جزءاً أساسياً وأصيلاً من الشعب السوري، وتعد هويتهم الثقافية واللغوية جزءاً لا يتجزأ من الهوية الوطنية السورية المتعددة والموحدة.
ونصت المادة الرابعة على إلغاء العمل بالقوانين والتدابير الاستثنائية كافّة التي ترتبت على إحصاء عام 1962 في محافظة الحسكة، وتُمنح الجنسية السورية للمواطنين من أصول كردية المقيمين على الأراضي السورية جميعهم، بمن فيهم مكتوم القيد، مع مساواتهم التامة في الحقوق والواجبات.