نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول في الحكومة السورية، قوله إن الحكومة تتطلع إلى عقد جولة جديدة من محادثات الاندماج مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في وقت قريب، قد يكون اليوم الثلاثاء.
وأضاف المسؤول أن المحادثات ستركز على الطرق العملية لتنفيذ اتفاق توسطت فيه الولايات المتحدة هذا الشهر، وذلك في إشارة إلى اتفاق 18 كانون الثاني/يناير.
فيما أبلغ مصدر خاص مراسل "المدن" أحمد العقلة، بأن اجتماعاً قد يُعقد بين الرئيس أحمد الشرع وقائد "قسد" مظلوم عبدي، بعد عودة الشرع من روسيا، حيث أن عبدي سيعلن موافقته على شروط الحكومة السورية بالاندماج وذلك بعد تهديد أميركي بالانسحاب من سوريا وترك قسد لمصيرها واجتماع الشرع مع بوتين من أجل حل ملف "قسد".
بيان رباعي
يأتي ذلك فيما رحبت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا بتمديد وقف إطلاق النار بين الجيش السوري و"قسد"، كما اتفقت على الدعوة لاجتماع عاجل للتحالف الدولي لمكافحة "داعش".
جاء ذلك في بيان مشترك لوزراء خارجية فرنسا جان نويل بارو، وبريطانيا إيفيت كوبر، وألمانيا سيراب غولر، والمبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توم باراك.
وقال البيان إن الدول الأربع ترحب بتمديد وقف إطلاق النار بين الجيش السوري و"قسد" لـ15 يوماً، وتدعو إلى الالتزام به وممارسة أعلى درجات ضبط النفس، كما دعت "الأطراف الخارجية" للمشاركة في السعي إلى إحلال السلام وخفض تصعيد العنف.
وشدد البيان على ضرورة التزام كل الأطراف بحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، فيما رحّب بفتح ممرات إنسانية لضمان توزيع المساعدات الإنسانية بأمان وبلا عقبات، مشدداً على ضرورة إبقاء هذه الممرات مفتوحة، واستئناف الخدمات الأساسية في مدينة عين العرب (كوباني).
كما رحّب الدول الأربع بدور العراق وحكومة إقليم كردستان والحكومة السورية و"قسد" في "التصدي للتحديات التي يشكلها داعش".
استئناف مفاوضات الدمج
ودعت الدول إلى الاتفاق السريع على وقف إطلاق نار دائم، والعمل على استئناف المفاوضات المتعلقة بالاندماج "السلمي والمستدام" في شمال شرق سوريا، "بأسرع وقت ممكن. في دولة موحدة ذات سيادة تحترم وتحمي فعليا حقوق كل مواطنيها"، وذلك بالاستناد اتفاق 18 كانون الثاني/يناير بين الحكومة السورية و"قسد".
واعتبرت أن الاندماج السلمي "هو السبيل الأكثر فعالية لإحلال الاستقرار في سوريا".
وشدد البيان على الحاجة إلى الاستمرار في "تركيز الجهود الجماعية على مكافحة داعش"، ودعا إلى تجنب حدوث أي فراغ أمني داخل مراكز احتجاز عناصر "داعش" وفي محيطها.
وأوضح البيان أن الدول الأربع اتفقت على دعوة فورية لعقد اجتماع للتحالف الدولي لمكافحة "داعش"، وذلك من أجل معالجة الهواجس المتعلقة بحدوث فراغ أمني داخل مراكز احتجاز مقاتلي التنظيم.
وأكد البيان دعم الدول الأربع "عملية انتقال سياسي شامل للجميع في سوريا، تحمي حقوق جميع السوريين"، كما شددت على أن "إحلال الاستقرار في شمالي شرق سوريا بالسبل السلمية يشكل أولوية جوهرية لتفادي معاودة بروز الإرهاب، وللحفاظ على أمن المنطقة".
وأبدت الدول استعدادها بالتعاون مع الشركاء الإقليميين، لدعم ومراقبة تطبيق الاتفاقات بين الأطراف التي تهدف إلى ضمان اندماج سلمي ومستدام لمنطقة الشمال الشرقي من سوريا، "في دولة موحدة ذات سيادة وشاملة للجميع، وتعمل فعليا لأجل حماية حقوق كل مواطنيه".