قالت قوات سوريا الديمقراطية (قسد) إنها رصدت حشوداً وتحضيرات عسكرية حول عين العرب (كوباني) ومناطق الجزيرة "تؤكد نيّة واضحة للتصعيد" و "مساعٍ لإفشال التهدئة"، فيما قالت وزارة الخارجية السورية أن "قسد" تبث الشائعات حول تمديد الهدنة.
استعدادات عسكرية
وقالت "قسد" في بيان، إنه "على الرغم من اتفاقية وقف إطلاق النار الموقعة بيننا وبين حكومة دمشق، تواصل الأخيرة، بشكل ممنهج، تحضيراتها العسكرية وتصعيدها الميداني في مناطق الجزيرة وكوباني، حيث تم رصد تحشيدات عسكرية وتحركات لوجستية تؤكد وجود نية واضحة للتصعيد وجرّ المنطقة نحو مواجهة جديدة".
وأشارت إلى تعرضت قواتها إلى هجومين منفصلين في منطقة الجزيرة " في خرق واضحٍ لاتفاق وقف إطلاق النار".
وأضاف البيان أن الاستعدادات العسكرية للجيش السوري "تتناقض كلياً مع التزاماتها، ويكشف عن مساعٍ متعمدة لإفشال التهدئة والدفع باتجاه الحرب بدل الحلول السياسية"، مؤكداً "التزام" قوات "قسد" بالتهدئة.
وطالبت "قسد"، المجتمع الدولي بـ"جهود عاجلة لضمان الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار، والعمل على منع أي خطوات تصعيدية من شأنها تهديد الأمن والاستقرار في المنطقة".
يأتي ذلك قبيل انتهاء المهلة المحددة لوقف إطلاق النار بين الحكومة السورية و"قسد"، وذلك في إطار اتفاقية التفاهم المشترك التي توصّل إليها الطرفان، والتي حدّدت لـ"قسد" مهلة 4 أيام للتشاور وبدء تطبيق خطوات الاندماج ضمن الدولة السورية، وسط تضارب بتمديد المهلة.
جميع الخيارات متاحة
في المقابل، أكد مدير الشؤون العربية في وزارة الخارجية السورية محمد طه الأحمد، أنه لا صحة لما يتم تداوله بشأن تمديد المهلة التي منحتها الحكومة السورية إلى "قسد" حول مستقبل محافظة الحسكة.
وأضاف في تصريحات لوكالة "سانا"، أن "قسد" تطلب المهل من أجل "كسب الوقت، ولكن بشكل غير مفهوم الهدف"، كما "تحاول بث الشائعات بتمديد الهدنة ظناً منها إحراج الدولة السورية".
وأكد أنه لا يوجد "أي رد إيجابي على عروض الدولة السورية" من قبل "قسد"، بينما تخرق وقف إطلاق النار والهدن، لافتاً أن الدولة السورية قدمت عرضاً متعلقاً بمناصب عليا في الدولة، "وحتى الآن لم تُرشح أحداً".
ووفق الأحمد، فإن "كل الخيارات متاحة مع تقديم التهدئة والحوار لإنفاذ القانون بجعل سوريا موحدة والشعب السوري مصان الحقوق بعيداً عن التضيق والتهديد، ومخدّماً بأفضل الخدمات".
وفسّر المسؤول السوري عدم الالتزام بوقف إطلاق النار وعدم الرد على عروض الدولة السورية بأنه "عائد للانقسام الداخلي داخل صفوف قسد، وسلب القرار الوطني منهم لغايات حزبية ضيقة موجهة من الخارج".
كما شدد على ضرورة أن تكون جميع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة بيد وزارتي الدفاع والداخلية، مؤكداً أن دخول عناصر حزب "العمال" الكردستاني إلى الأراضي السورية يُعد "خرقاً واضحاً للقانون الدولي والأعراف لكونه منظمة إرهابية عدا عن مخالفته للقوانين السورية، وسيتم التعامل مع هذه الخروقات قانونياً".
كما أكد بأنه ليس هناك أي "تحفظ" من جانب الدولة السورية على أسماء معينة من "قسد" لتولي المناصب في الحكومة "في حال قدمت مرشحين يتمتعون بالوطنية والسمعة الطيبة والقدرة الفنية والتقنية للقيام بمهامه".