نقلت وكالة "رويترز" عن أربعة مصادر، أن واشنطن هددت كبار السياسيين العراقيين بفرض عقوبات تستهدف الدولة العراقية، بما في ذلك احتمال قطع إمداداتها الحيوية من عائدات النفط المودعة في بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، في حال تم إشراك الجماعات المسلحة المدعومة من إيران في الحكومة المقبلة.
ووفقًا لثلاثة مسؤولين عراقيين ومصدر مطلع على الأمر تحدثوا لـ"رويترز"، نُقِل التحذير الأميركي بشكل متكرر على مدى الشهرين الماضيين من قبل القائم بالأعمال الأميركي في بغداد جوشوا هاريس، خلال محادثات مع مسؤولين عراقيين.
"لا دور للميليشيات"
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، لـ"رويترز": "الولايات المتحدة تدعم السيادة العراقية وسيادة كل دول المنطقة.. وهذا لا يترك أي دور على الإطلاق للميليشيات المدعومة من إيران التي تتبع مصالح خبيثة، وتسبب الانقسام الطائفي، وتنشر الإرهاب في جميع أنحاء المنطقة".
والأربعاء، ذكر مبعوث الرئيس الأمريركي الى العراق مارك سافايا، أن تحقيق الاستقرار يتطلب تفكيك شبكات الفساد ووقف مصادر الأموال الوهمية. وكتب سافايا على منصة "إكس": "إصلاح العراق يبدأ بمواجهة الفساد بشكل حاسم، فهو المرض الحقيقي بينما الميليشيات مجرد نتيجة له".
وأضاف أن "الفساد يعمل عبر شبكات معقّدة تضم مستويات دنيا كالأقارب والوسطاء والحراس، ما يوفّر الحماية والإنكار"، متابعاً أن "هذه الشبكات استمرت لعقود ونجحت في الالتفاف على القوانين والتدقيق الدولي، ومكّنت الميليشيات المدعومة من إيران مالياً".
وقال: "أي استقرار حقيقي للعراق يتطلب تفكيك شبكات الفساد ووقف مصادر الأموال الوهمية كالرّواتب والقروض والأصول المزيفة، ومن دون ذلك سيفشل أي مسعى آخر".
وفي منتصف الشهر الجاري، أعلن المبعوث الأميركي، إجراء مراجعة شاملة للمدفوعات والمعاملات المالية المشبوهة في العراق مع وزارة الخزانة ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية، إلى جانب مناقشة عقوبات مرتقبة تستهدف شبكات تقوض النزاهة المالية وتمول الأنشطة الإرهابية.