ذكرت وزارة الخزانة الأميركية، في بيان، أن واشنطن فرضت اليوم الجمعة، مجموعة جديدة من العقوبات تستهدف تسع ناقلات نفط تابعة لما يعرف باسم "أسطول الظل"، وثماني كيانات مرتبطة به، في إطار سعي واشنطن لتكثيف الضغط على إيران على خلفية قتل متظاهرين في الآونة الأخيرة.
وقالت الوزارة إن الناقلات إلى جانب مالكيها أو الشركات المشغلة لها، منها كيانات تتخذ من الهند وسلطنة عمان والإمارات مقار لها، نقلت مجتمعة نفطاً ومشتقات بترولية إيرانية بمئات الملايين من الدولارات إلى الأسواق الخارجية.
وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت، في البيان: "تستهدف عقوبات اليوم عنصراً أساسياً في الآلية التي تعتمد عليها إيران في الحصول على الأموال لاستخدامها في قمع شعبها. وكما أوضحنا سابقاً، ستواصل الوزارة تتبع عشرات الملايين من الدولارات التي سرقها النظام ويحاول جاهدا تحويلها إلى مصارف خارج إيران".
وتقول منظمات معنية بحقوق الإنسان، إن آلاف الأشخاص، بمن فيهم بعض المارة، قتلوا خلال الاضطرابات في إيران، والتي تصفها بأنها أكبر حملة منذ استيلاء رجال الدين على السلطة في ثورة 1979.
النفط الإيراني في البحر
وهدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مراراً، بالتدخل في إيران بسبب قتل المتظاهرين في الآونة الأخيرة، لكن الاحتجاجات هدأت خلال الأسبوع الماضي، كما خفّف ترامب لهجته تجاه إيران.
وتتهرب إيران منذ سنوات من العقوبات من خلال عمليات النقل من سفينة إلى أخرى، وإخفاء مواقع الناقلات عن الأقمار الصناعية.
وفي 2025، ارتفعت صادراتها من النفط الخام إلى ما يقرب من 1.7 مليون برميل يومياً، وهو أعلى مستوى منذ 2018، مدفوعة بالطلب الصيني. والمشتري الرئيسي للنفط الإيراني هي مصافي التكرير التابعة للقطاع الخاص في الصين. وأدرجت الولايات المتحدة بعض تلك المصافي على قائمة عقوبات وزارة الخزانة في الآونة الأخيرة.
وتقول بكين إنها لا تعترف بالعقوبات المفروضة على شركائها التجاريين، لكن مشترياتها تراجعت. وأظهرت بيانات من شركتي كبلر وفورتكسا هذا الشهر، أن لدى إيران الآن كمية قياسية من النفط على ظهر ناقلات في البحر، تعادل حوالي 50 يوماً من الإنتاج، وذلك في ظل سعى إيران إلى حماية مخزونها من الهجمات الأميركية المحتملة.