نددت حركة "حماس"، اليوم الخميس، بقرار الولايات المتحدة فرض عقوبات على جمعيات فلسطينية تتهمها واشنطن بأنها على صلة بالحركة، معتبرة أنه جاء بتحريض من إسرائيل.
وأعلنت الولايات المتحدة الأربعاء فرض عقوبات على ست جمعيات خيرية تنشط في غزة، فضلاً عن مجموعة دعمت السفن التي حاولت كسر الحصار المفروض على القطاع، زاعمة أنها تعمل لصالح "حماس".
قرارات مجحفة
وقالت الحركة في بيان "ندين بشدة قرارَ وزارة الخزانة الأميركية ونعتبر هذه القرارات مجحفةً وظالمة، بُنيت على تحريض من الكيان الصهيوني المجرم، الذي يواصل حربه المفتوحة ضد شعبنا وقضيتنا الوطنية".
وطالبت "الإدارة الأميركية بالتراجع عن هذه الإجراءات المنحازة للاحتلال، والعمل على إلزامه باستحقاقات ما تم الاتفاق عليه، من فتح للمعابر، وإدخال للمساعدات ومستلزمات الإيواء، وتمكين اللجنة الوطنية من ممارسة أعمالها بصورة عاجلة".
وقالت وزارة الخزانة الأميركية الأربعاء إنها "اتّخذت تدابير محورها العلاقات السرّية لحماس بمنظمات غير ربحية"، مستهدفة خصوصاً "المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج".
واعتبرت السلطات الأميركية أن "هذه المنظمة تزعم أنها تمثّل الفلسطينيين على نطاق واسع، لكنها تُدار سرّاً من حماس وكانت من أبرز داعمي عدّة أساطيل حاولت الوصول إلى غزة".
وطالت العقوبات أيضاً ست منظمات في غزة "تدّعي أنها تقدّم خدمات طبّية للمدنيين الفلسطينيين لكنها توفّر الدعم في الواقع للجناح العسكري لحماس"، أي كتائب عزّ الدين القسام.
وقال نائب وزير الخزانة المكلّف شؤون الإرهاب والاستخبارات المالية جون هورلي إن "إدارة دونالد ترامب لن تغضّ الطرف عن قيام قادة حماس وشركائهم باستغلال النظام المالي لتمويل عمليات إرهابية".
وتقضي العقوبات الأميركية بتجميد كل أصول الشخصيات أو الهيئات المستهدفة في الولايات المتحدة. وتحظر على شركات البلد ومواطنيه التعامل مع الكيانات المستهدفة، تحت طائلة تعرّضهم لعقوبات.
وحذرت واشنطن حركة "حماس" مراراً من عواقب عدم التزامها بنزع السلاح في إطار الخطة التي طرحها الرئيس دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة.
وأعلنت الولايات المتحدة في 14 كانون الثاني/يناير أن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، الذي دخل حيز التنفيذ في 10 تشرين الأول/أكتوبر، انتقل إلى مرحلته الثانية.
وتنص المرحلة الثانية على نزع سلاح حركة حماس، والانسحاب التدريجي للجيش الإسرائيلي الذي يسيطر على نحو نصف القطاع، ونشر قوة استقرار دولية تهدف إلى المساعدة في تأمين غزة وتدريب وحدات شرطة فلسطينية.