أعلن الرئيس السوري أحمد الشرع التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، في سياق تطورات ميدانية متسارعة و"جهود تهدف إلى تعزيز الوحدة الوطنية واستعادة سيطرة الدولة على كامل الأراضي السورية".
وقال الشرع في حديث لـ"المدن": "نفتح المجال لتطبيق بنود الاتفاق تدريجياً حتى نصل إلى الهدوء التام في سوريا"، مضيفاً "كنا على موعد مع السيد مظلوم عبدي، لكن بسبب الأحوال الجوية تأخر الموعد إلى الغد، ولأجل التقليل من التوتر وتهدئة الأوضاع ارتأينا توقيع الاتفاق عبر الاتصالات، على أن نتابع غداً، إن شاء الله، تفاصيل باقي بنود الاتفاق".
وكان الشرع وقّع على اتفاق وقف إطلاق النار مع "قسد" ودمج كافة المؤسسات المدنية ضمن الدولة السورية، وذلك عقب لقاء مع المبعوث الأميركي إلى سوريا توم باراك.
وفيما يتعلق بالمعركة مع "قسد"، قال الشرع: "معركة من هذا النوع، لا تُقاس بنصر ولا تُرضى بهزيمة. فهي، إن شاء الله، معركة لا غالب فيها ولا مغلوب، بل انتصار لكل السوريين. ونأمل أن تكون بداية جيدة للإثبات والتنمية والإعمار".
نحو الريادة والتقدم
وأشار الشرع إلى أن "سوريا تنهي حالة التقسيم القائمة وتتجه نحو الوحدة والتقدم والريادة، وهي أيضاً فرصة لتعزيز الاستقرار الأمني في الوضع السوري، إضافة إلى مكافحة تنظيم داعش والتنظيمات الأخرى". وأضاف "عندما تكون سوريا موحدة، يكون ذلك أكثر ضماناً للاستقرار الأمني فيها".
ولفت إلى أن "الدولة السورية دولة موحدة ومركزية في القرار، وستدخل المؤسسات السورية إلى كامل الجغرافيا السورية لتدير شؤون المناطق كافة، إلا أن هناك بعض الحساسيات في بعض المناطق، لذلك سيتم تنسيب العناصر الأمنية من أبناء تلك المناطق لتفادي أي إشكالات". موضحاً أنه "نوصي عشائرنا العربية هناك بالالتزام بالهدوء والسكينة، وفتح المجال لتطبيق بنود الاتفاق تدريجياً حتى نصل إلى الهدوء التام في سوريا".
وأشار الشرع إلى وجود اهتمام دولي كبير بالاتفاق، موضحاً أن دولاً عدة تابعت التطورات خطوة بخطوة، من بينها الولايات المتحدة (الرئيس دونالد ترامب ونائبه والسفير توم باراك)، ومسعود بارزاني، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إضافة إلى دول عربية كالسعودية وقطر، وكذلك تركيا.
وينص الاتفاق المؤلف من 14 بنداً، على وقف إطلاق نار شامل وفوري على كافة الجبهات ونقاط التماس بين القوات الحكومية السورية وقوات "قسد"، والبدء بدمج كافة المؤسسات المدنية بمحافظة الحسكة ضمن مؤسسات الدولة السورية وهياكلها الإدارية، وتسلم الحكومة السورية مسؤولية المعابر الحدودية في مناطق شمال شرق سوريا، والتزام الحكومة السورية بعدم التعرض لمقاتلي "قسد" وموظفي الإدارة الذاتية في شمال شرق سوريا.