أكد مصدر حكومي مطّلع لـ"الإخبارية" السورية أن الاجتماعات التي عُقدت اليوم في دمشق مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد) بحضور مظلوم عبدي، في إطار متابعة تنفيذ اتفاق 10 آذار، لم تُسفر عن نتائج ملموسة من شأنها التسريع في تنفيذ الاتفاق على الأرض وجرى الاتفاق على عقد اجتماعات أخرى لاحقاً.
انتهاء مهلة تنفيذ الاتفاق
وفي وقت سابق، قال المركز الإعلامي في "قسد"، إن وفداً من قيادة "قسد" يلتقي مع مسؤولين في الحكومة السورية في دمشق، في إطار المباحثات المتعلقة بعملية الاندماج على الصعيد العسكري.
وأضاف أن الوفد يضمّ القائد العام لـ"قسد" مظلوم عبدي، وعضوي القيادة العامة سوزدار ديرك، وسيبان حمو، مشيراً إلى أنه سينشر تفاصيل اللقاء في وقت لاحق.
يأتي ذلك بعد أيام على انتهاء المهلة المحددة بين الجانبين لتطبيق بنود اتفاق 10 آذار/مارس، الذي وقّعه عبدي والرئيس السوري أحمد الشرع لحسم ملّف منطقة شمال وشمال شرق سوريا، الخاضع لسيطرة المقاتلين الأكراد.
وتضمّن الاتفاق بنوداً عدّة على رأسها دمج المؤسسات المدنية والعسكرية التابعة للإدارة الذاتية الكردية في المؤسسات الوطنية، بحلول نهاية العام الماضي 2025، إلا أن تبايناً في وجهات النظر بين الطرفين، حال دون إحراز تقدم في تطبيقه حتى الآن، رغم ضغوط تقودها الولايات المتحدة بشكل رئيسي.
أجواء إيجابية
وقبل يومين، كشفت المتحدثة باسم وفد الإدارة الذاتية التفاوضي مع دمشق، مريم إبراهيم، عن قرب تطبيق الاتفاق مع الحكومة السورية، مرجحة أن يبدأ التنفيذ في الأيام الأولى من عام 2026، مع إعطاء الأولوية للملف العسكري.
وقالت إبراهيم لشبكة "رووداو"، إن هناك "مرونة وتجاوب" بين الطرفين، وتفاهماً متزايداً من قبل الحكومة السورية لمشروع الإدارة الذاتية، مشيرة إلى وجود دور تركي "إيجابي" ومساعد في الآونة الأخيرة.
وأضافت أن المحادثات تتركز حالياً على الجانب العسكري من الاتفاق، و"نعمل جاهدين لإنهاء الملف العسكري والتوقيع عليه، وبعد ذلك سننتقل إلى دمج باقي المؤسسات".
وأكدت الاتفاق على دمج "قسد" ضمن هيكلية الجيش السوري من خلال تشكيل ثلاث فرق عسكرية، ولواء لمكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى لواء نسائي خاص بوحدات حماية المرأة.
ولفتت إلى أن "قسد" هي من ستحمي مناطق شمال وشرق سوريا، وأن الجيش السوري لن يدخل إلى المنطقة، لأن "قسد" ستصبح جزءاً منه، "وهذا ما يمنحها الشرعية الرسمية".
ووصفت إبراهيم أجواء المفاوضات بـ"الإيجابية"، مضيفةً أن الحكومة السورية باتت تتفهم أن مطلب "اللامركزية ليس مشروعاً انفصالياً، بل هو مطلب لكافة الشعوب السورية".