طالبت الأمم المتحدة السلطات الإسرائيلية بالتخلي عن مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين.
ودعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، السلطات الإسرائيلية إلى التخلي عن مشروع قانون جديد ينص على فرض عقوبة الإعدام بحق المعتقلين الفلسطينيين في ظروف معينة، سواء في الأراضي الفلسطينية المحتلة أو داخل إسرائيل.
مطالبة للسلطات الإسرائيلية بالتخلي عن الإعدام
وفي بيان، نشره مساء أمس الجمعة، حثّ تورك السلطات الإسرائيلية على التخلي عن خططها لاقتراح تشريعات جديدة تفرض أحكام إعدام إلزامية تطبق حصراً على الفلسطينيين، محذّراً من أن إسرائيل "تتحدى القانون الدولي على عدة مستويات".
ولفت تورك، إلى أن صياغة هذه التشريعات، إلى جانب تصريحات السياسيين الإسرائيليين، تشير إلى أن الهدف هو أن تنطبق على الفلسطينيين فقط، الذين غالباً ما يدانون بعد محاكمات غير عادلة.
ولفت تورك إلى أن الاجراءات الإسرائيلية تثير مخاوف في ما يتعلق
بالتمييز ضد الفلسطينيين وانتهاك حقوقهم في المحاكمات العادلة، فضلاً عن انتهاكات أخرى للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
وشدد المفوض السامي على أن هذه المقترحات تنتهك أيضاً معايير القانون الدولي الإنساني المتعلقة بالإجراءات الجنائية، وفرض عقوبة الإعدام على سكان أرض محتلة.
واوضح أن الأمم المتحدة تعارض بوضوح عقوبة الإعدام في جميع الظروف، لأنه "من الصعب التوفيق بين هذه العقوبة والكرامة الإنسانية، كما أنها تثير خطر إعدام الأبرياء، وهو أمر غير مقبول".
وأكد تورك، أن المقترحات الإسرائيلية لإدخال أحكام الإعدام الإلزامية تنتهك الحق في الحياة.
دعوة من غوتيريش
وفي سياق منفصل، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الجمعة، إسرائيل إلى التراجع عن قرارها بمنع دخول العديد من المنظمات الإنسانية الدولية إلى قطاع غزة، وذلك بحسب بيان صادر عن المتحدث باسمه.
وقال ستيفان دوجاريك إن غوتيريش "قلق جدًا إزاء إعلان السلطات الإسرائيلية تعليق أنشطة العديد من المنظمات غير الحكومية الدولية في الأراضي الفلسطينية المحتلة"، وإنه "يدعو إلى التراجع عن هذا الإجراء".
وشدد على أن هذه المنظمات الدولية "لا غنى عنها للعمل الإنساني الحيوي، وهذا التعليق يهدد بتقويض التقدم الهش الذي تم إحرازه خلال وقف إطلاق النار في غزة".
وأعرب عن أسفه قائلًا: "يضاف هذا الإعلان إلى قيود سابقة أدت إلى إبطاء دخول المواد الغذائية، والطبية، ومعدات النظافة، والمأوى الضرورية إلى غزة، وسيؤدي هذا القرار الأخير إلى تفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الفلسطينيون".
وأكدت إسرائيل، الخميس، أنها ستمنع 37 منظمة إنسانية دولية رئيسية من دخول قطاع غزة، متهمةً إياها بعدم تقديم قائمة بأسماء موظفيها، وهو أمر صار مطلوبًا رسميًا لأغراض "أمنية".