إسرائيل: هل يطيح "شاس" بحكومة نتنياهو؟

تهديد لا رجعة فيه
وأطلق المتحدث باسم "شاس" آشر مدينا، تصريحات حادة قال فيها: "نحن لا نريد إسقاط حكومة يمينية، لكننا وصلنا إلى حدنا الأقصى، إذا لم يتم التوصل إلى حل فوري، سنصوت لحل الكنيست".
وأضاف أن الحزب يشعر بـ"الخذلان" من رئيس الحكومة الذي لم يُحرك ملف الإعفاءات بما يتناسب مع الاتفاقات الائتلافية، وتزامنت هذه التصريحات مع تحذيرات مماثلة من تحالف "يهدوت هتوراة"، الذي أعلن أنه يدرس بدوره الانسحاب من الحكومة.

دعم ضمني للمعارضة
وأبدى الحريديم استعداداً لدعم مقترح المعارضة لحل الكنيست، والمقرر طرحه للتصويت خلال الأسبوع الحالي، في خطوة أربكت الحسابات داخل الائتلاف.
ومن شأن هذا التوجه أن يُفقد حكومة نتنياهو أغلبيتها البرلمانية الهشة، ويفتح الباب أمام انتخابات مبكرة، هي السادسة في أقل من سبع سنوات، فيما تعول المعارضة على انشقاق الحريديم لتمرير المقترح، مدفوعة بتأييد شعبي متزايد لفرض الخدمة على جميع الإسرائيليين من دون استثناء.
وحدد حزب "شاس"، بزعامة أرييه درعي، ليلة الإثنين كمهلة نهائية للحكومة قبل اتخاذ قرار نهائي بشأن التصويت على حل البرلمان. وتؤكد التقارير أن التصويت التمهيدي سيُعقد خلال الأسبوع الحالي، فيما تتكثف الاتصالات بين الليكود وأحزاب الحريديم لتفادي الانفجار السياسي.


خلفية الصراع
ويعود الجدل حول تجنيد الحريديم إلى تأسيس دولة إسرائيل، حين مُنح طلاب المدارس الدينية اليهودية (يشيفوت) إعفاءً من الخدمة العسكرية بموجب تفاهمات مع الزعماء الدينيين.
ومع مرور العقود وتزايد أعداد الحريديم، تحول الإعفاء إلى قضية وطنية حساسة، أثارت انقساماً واسعاً بين التيارات العلمانية والمتدينة، في السنوات الأخيرة، حيث أبطلت المحكمة العليا عدداً من قوانين الإعفاء، معتبرة أنها تُخل بمبدأ المساواة.
وبعد انتهاء سريان الإعفاء المؤقت في حزيران/يونيو 2024، وجد الائتلاف الحاكم نفسه تحت ضغط قضائي وشعبي لإعادة تنظيم قانون التجنيد، وسط رفض قاطع من الأحزاب الحريدية لأي تعديل يُلزم جمهورها بالخدمة العسكرية.
وبلغ هذا الصراع التاريخي ذروته مع تهديد حزب "شاس" بالانسحاب من الحكومة، ما ينذر بانهيار الائتلاف وإعادة البلاد إلى دوامة الانتخابات، حيث وضعت أزمة قانون التجنيد ائتلاف نتنياهو أمام اختبار مصيري، إذ يهدد حلفاؤه الأساسيون بإسقاط الحكومة في حال عدم تعديل القانون بشكل عاجل.
وتبقى الأيام القليلة المقبلة حاسمة، إما في تثبيت الائتلاف عبر تسوية ترضي الحريديم، أو في تفككه وانطلاق سباق انتخابي جديد سيحمل تداعيات كبرى على المشهد السياسي الإسرائيلي.