واشنطن تحذّر: الشرع قد يتعرض لمحاولات اغتيال

حذر توم باراك، الممثل الأميركي الخاص لسوريا في إدارة الرئيس دونالد ترامب، من احتمال تعرض الرئيس السوري الجديد أحمد الشرع لمحاولات اغتيال، في ظل مساعيه لتعزيز الحكم الشامل والانفتاح على الغرب، مشيراً إلى تنامي خطر الفصائل الجهادية الساخطة على حكومة الشرع.
وقال باراك الذي يشغل أيضاً منصب السفير الأميركي في تركيا، في مقابلة مع موقع "المونيتور": "نحن بحاجة إلى تنسيق نظام حماية حول الشرع"، مشدداً على ضرورة تبادل المعلومات الاستخباراتية بين حلفاء الولايات المتحدة لردع "الأعداء المحتملين" دون اللجوء إلى تدخل عسكري مباشر.
ورأى باراك أن فصائل المقاتلين الأجانب التي قاتلت إلى جانب قوات الشرع في "الحملة الخاطفة" التي أطاحت ببشار الأسد، تمثل تهديداً متزايداً، لا سيما في ظل محاولات تنظيم "داعش" إعادة تجنيدهم، وأضاف "كلما تأخرت المساعدات الاقتصادية، زادت فرص المجموعات المنقسمة لتعطيل العملية السياسية".
وأشار إلى تحديات جيوسياسية وأمنية يواجهها الشرع، من بينها دمج المقاتلين الأجانب والقوات الكردية في الجيش الوطني، ومعالجة ملف معتقلي "داعش" في شمال سوريا، والتعامل مع التوسع الإسرائيلي في الجولان ومحيط الجنوب السوري.
ورغم عدم وجود حوار مباشر بين سوريا وإسرائيل، قال باراك إن الجانبين يتشاركان "فهماً صامتاً" بأن أي تصعيد عسكري سيكون كارثياَ.

انسحاب تكتيكي وتحذير من إيران
ويتزامن هذا القلق مع إعادة تموضع القوات الأميركية في سوريا، في خطوة فُسرت على أنها استعداد لمواجهة تصعيد إقليمي محتمل مع إيران، حيث سحبت واشنطن خلال الأسابيع الأخيرة، نحو ربع عناصر العمليات الخاصة والحرس الوطني من شمال شرق سوريا، وتخطط لخفض العدد إلى أقل من ألف جندي بحلول نهاية العام، مع تركيزهم في قاعدة محصنة بمحافظة الحسكة، بحسب تصريح مصدر مطلع لموقع "المونيتور".
ورغم تحذيرات من أن تقليص الانتشار قد يُضعف قدرة القوات الأميركية على مراقبة تحركات "داعش" ودعم "قسد"، ترى الإدارة أن هذا التحول يندرج في إطار استراتيجية أكثر مرونة لا تعني الانسحاب الكامل، بل تعزيز الحماية وتقليل المخاطر في حال اندلاع مواجهة مفتوحة مع إيران أو وكلائها.

"لا شروط... بل توقعات"
وأشاد باراك بالرئيس الشرع، واصفاً إياه بـ"الذكي والواثق والمُركّز"، مؤكداً أن "مصالح واشنطن ومصالح الشرع متطابقة اليوم في بناء مجتمع شامل وإسلام غير متشدد". وأكد أن رفع العقوبات لا يرتبط بشروط مباشرة، بل بـ"توقّعات" تشمل "تعزيز الشفافية من أجل مواجهة عودة "داعش"، وكبح الجماعات الفلسطينية المسلحة، والسعي للانضمام إلى اتفاقيات أبراهام". وأضاف "نحن لا نبني أمة، بل نُزيل العقبات أمام من يريدون إعادة إعمارها".
وكشف باراك أن واشنطن تنوي تمديد الإعفاء من العقوبات حتى يلغي الكونغرس "قانون قيصر" بالكامل، في وقت يجري فيه إعداد تشريع بهذا الخصوص.
ووصف الهدف الأميركي في سوريا بأنه "إغراق المنطقة بالأمل"، قائلاً إن عودة الشركات العالمية ممكنة الآن بعد رفع العقوبات، لتوفير علامات مرئية على إعادة الإعمار، في بلد يعيش فيه 90% من السكان تحت خط الفقر. وقال: "ذرة أمل واحدة، في هذه المرحلة، أقوى من مخزون من الواقع السيئ".