50 حافلة هبة من بيلاروسيا لسوريا..بداية إنعاش النقل العام

أفادت "الإخبارية السورية"، اليوم الجمعة، بوصول سفينة تحمل 50 حافلة لنقل الركاب إلى ميناء طرطوس على الساحل السوري، في إطار دعم منظومة النقل العام في سوريا وتحسين كفاءتها وخدماتها.

وكشف وزير النقل السوري يعرب بدر، لـ"المدن"، أن حافلات النقل الجماعي الـ50 التي وصلت، مُقدمة من دولة بيلاروسيا على شكل هبة، لافتاً إلى وجود رؤية حكومية لإعادة هيكلة وزارة النقل، ستتحول إلى إطار تنظيمي خلال 3 أشهر، تقوم على إصلاح تنظيمي شامل لتنظيم خدمات نقل الركاب والبضائع في سوريا.

وقال بدر إن الهبة البيلاروسية تتضمن إلى جانب الحافلات الـ50، مجموعة قطع غيار لها، مشيراً إلى أنها "بداية متواضعة لكنها مهمة"، كما شدد على أن النقل الداخلي يحتاج إلى جهد كبير، "أكبر بكثير من توزيع 50 حافلة نقل داخلي".

ولفت إلى سعر الحافلة الواحدة، يتراوح بين 100 و150 ألف دولار، لكنه لم يحدد متى ستدخل هذه الحافلات الخدمة الفعلية على خطوط النقل الجماعي.

وكشف بدر عن وجود رؤية جديدة لإعادة هيكلة وزارة النقل السورية، "تتمثل في إصلاح تنظيمي شامل لتنظيم خدمات نقل الركاب والبضائع في سوريا ضمن منظور النقل المستدام".

وأضاف أن الرؤية تتضمن تجهيز البيئة المؤسساتية للتحول الرقمي بتخفيف التدخل البشري، ويجعل العلاقة مباشرة بين الطلب والعرض على النقل، لاسيما نقل البضائع، وصولاً إلى إنفاذ كامل عملية النقل بشكل إلكتروني، بما في ذلك الدفع الإلكتروني.

ولفت إلى أنها تشمل "إعادة توزيع الأدوار بين الدولة والقطاع الخاص"، على أن يتركّز دور الدولة السورية على التنظيم والضبط، بينما "يُترك الاستثمار والتشغيل للقطاع الخاص ضمن الضوابط التي تحقق جودة الخدمات والتعرفة التي يمكن أن يتحملها المواطن".

وأكد أن وزارة النقل ستعمل على تحويل هذه الرؤية إلى إطار تنظيمي خلال 3 أشهر، مع البيئة التشريعية والمؤسساتية الموافقة، لافتاً إلى أن هناك عملية دفع الكتروني تتم لعدد من الخدمات المتعلقة بالنقل، بينها دفع رسوم المركبات.

وفيما يتعلق بالنقل الداخلي، قال بدر إن الوزارة تعمل على تقديم خدمة نقل داخلي "حضارية يرضى عنها المواطن" السوري، واستخدام نظم ذكية في تنظيم المرور، وتقييد حركة ووقوف المركبات الخاصة في المراكز المزدحمة في المدن، من خلال ضبط الوقوف المدفوع.

وورث السوريون عن نظام الأسد في عهدين الأب والأبن، قطاع نقل متهالك مثله كسائر القطاعات الحكومية، يقوم على منح القطاع الخاص امتيازات النقل الداخلي، عدا عن تآكل البنى التحتية اللازمة لتطوير هذا القطاع، جراء 14 عاماً من الحرب.

وتعكس مؤشرات النقل الداخلي، على صعيد الوفرة والجودة والتكلفة، تدهوراً ملحوظاُ خلال الفترة بين عامي 2011 و2024، إذ تعرضت معظم الحافلات العائدة لمؤسسة النقل الداخلي الحكومية لأضرار جسيمة وأعطال ميكانيكية، دون قدرة النظام على تأمين إثرها قطع غيار لها، بسبب العقوبات التي فرضها الغرب عليه، فخرج بعضها من الخدمة، في حين استخدم ما تبقى منها في عمليات لوجيستية على جبهات الصراع، مثل نقل جنود النظام المخلوع إلى جبهات القتال وقمع التظاهرات في المدن الثائرة.

وكان قطاع النقل السوري مزدهراً قبل سيطرة الأسد الأب على مقاليد الحكم في سوريا في سبعينيات القرن الماضي، إذ كان يقوم القطاع قبل ذلك، على حافلات نقل كبيرة، إلى جانب حافلات "ترامواي"، تعمل بواسطة الكهرباء على خطوط حديدية، تغطي أغلب أحياء دمشق.

وحتى الآن، لا يزال السوريون يعتمدون على حافلات نقل جماعي (14 راكباً)، بعد أن ألغى الأسد الأب "الترامواي" لدى وصوله للحكم، وبشكل أقل على حافلات النقل الداخلي الممنوحة بشكل شبه كامل لقطاع خاص، كان على ارتباط بالدائرة الاقتصادية المحيطة بالنظام المخلوع.