قالت وزارة الخارجية الأميركية إن السماح بالمنحة القطرية لتمويل كتلة رواتب القطاع العام السوري، لا يعني تحولاً بموقف الولايات المتحدة من سوريا، موضحةً أن لا إعفاءات جديدة من العقوبات.
والأربعاء، أكد وزير المالية السورية محمد يسر برنية، أن قطر ستقدم لسوريا مبلغ 29 مليون دولار شهرياً لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتمديد لدفع الرواتب والأجور للعاملين في سوريا، وذلك بحسب ما نقلت عنه وكالة "رويترز".
آلية أميركية
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية تامي بروس، للصحافيين، إن سماح الولايات المتحدة بالمنحة القطرية تم عبر آلية إعفاء أميركية قائمة منذ زمن طويل، تعتمد على تقديم المساعدات تسهم في استقرار سوريا، موضحةً أن منحة دولة قطر لتمويل رواتب موظفي القطاع العام السوري، لم تكن بحاجة لموافقة جديدة.
ولفتت إلى أن "أي مساعدة تُقدَّم إلى سوريا ضمن هذا الإطار يجب أن تكون موجهة نحو دعم استقرار البلاد"، مؤكدةً أن ذلك لا يعني تغييراً في موقف الولايات المتحدة من سوريا.
تخفيف العقوبات
وفيما يتعلق بتخفيف العقوبات الأميركية في المدى المنظور، قالت بروس: "لا أستطيع قول ذلك على الإطلاق. الأمور تبدو في تغير مستمر، ننتظر أن استجابة مناسبة للمطالب التي عرضتها عليكم مراراً هنا".
وأضافت أن الوضع في سوريا "تحت المراقبة الدائمة والعمل المستمر، ونتعامل مع كل تطور بجدية، سواء كان تراجعاً، وهو أمر لا ندعمه كما ذكرت، أو كان مؤشراً على تحرك في اتجاه نؤيده".
تعيين الهايس
وتعليقاً على تعيين السلطات السورية لأحمد الهايس (أبو حاتم شقرا) قائداً لفرقة عسكرية بالجيش السوري، اعتبرت المتحدثة الأميركية أن "قرار السلطات بتعيين هذا الشخص، الذي يمتلك سجلاً طويلاً من انتهاكات حقوق الإنسان وتقويض مهمة هزيمة تنظيم داعش، في منصب رسمي، هو خطأ جسيم لا تدعمه الولايات المتحدة".
وقبل أيام، كلّفت وزارة الدفاع السورية العميد أحمد إحسان فياض الهايس، المعروف بلقبه "أبو حاتم شقرا"، بقيادة الفرقة (86)، المكلّفة بالعمل في قطاعات تشمل محافظات دير الزور، الرقة، والحسكة. ويُتهم شقرا بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، كما أنه خاضع للعقوبات الأميركية، من قبل سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.
التعليقات
التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها