عرائض الاحتجاج: الجيش الإسرائيلي يُقلّص الاعتماد على جنود الاحتياط

قرّر الجيش الإسرائيلي تقليص الاعتماد على جنود الاحتياط في إطار العمليات العسكرية التي يشنها على قطاع غزة، واستبدالهم بقوات نظامية، وذلك مع اتساع رقعة الاحتجاجات التي يقودها آلاف من عناصر الاحتياط للمطالبة بإعادة الأسرى ووقف الحرب.
وذكرت صحيفة "هآرتس" مساء أمس، أن الجيش قلص أوامر الاستدعاء لجنود الاحتياط، وأن قادته يعتبرون أن تراجع الثقة لدى جنود الاحتياط في "المهمة الموكلة إليهم" قد يضر بالتخطيط العملياتي، متحدثةً عن صعوبات في تنفيذ خطط القتال والتي أصبحت واضحة بالفعل في غزة، ولبنان، وسوريا، والضفة الغربية المحتلة.
وبحسب الصحيفة، فإن هذا التقليص جاء في موازاة إرسال وحدات نظامية إضافية إلى غزة لتقليل الاعتماد على قوات الاحتياط، الذين يواجه كثيرون منهم صعوبات في الاستمرار بالخدمة لأسباب مختلفة، علماً أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، هدد باستبعاد جميع عناصر الاحتياط الذين يوقعون على عرائض الاحتجاج في جميع الوحدات العسكرية من الخدمة الفعلية.

نتائج عكسية
وقالت الصحيفة إن قرار زامير باستبعاد عناصر من سلاح الجو في الاحتياط بسبب توقيعهم على عريضة احتجاجية، أدّى إلى نتائج عكسية غير متوقعة. ونقلت عن مصادر عسكرية أن ردّ فعل زامير وقائد سلاح الجو تومر بار، كان "مبالغًا فيه"، وأن قيادة الجيش لم تتوقّع "الأزمة المتفاقمة يوماً بعد يوم"، في ظل تزايد أعداد الموقعين على عرائض مماثلة.
وأضافت الصحيفة أن زامير يسعى إلى تقليل حجم الأضرار، مشيرةً إلى احتمال أن يتم استدعاء ممثلين عن الموقعين للاجتماع مجدداً معه ومع بار لمحاولة التوصل إلى حل. كما يخطّط لاستدعاء جنود من وحدات أخرى في الاحتياط للاستماع إلى مواقفهم.
وقالت مصادر في الجيش الإسرائيلي للصحيفة، إن قرار استبعاد جنود الاحتياط جاء نتيجة "ضغط" من المستوى السياسي، "حتى وإن لم يكن مباشراً"، محذرةً من أن الأزمة أوسع مما يتم عرضه للرأي العام.
ووفقًا للصحيفة، يعتقد كبار الضباط أن من الضروري عرض "التبعات الخطيرة المحتملة للأزمة" أمام رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، والمجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت).
وأفادت أن زامير عندما اتخذ قرار الإبعاد، برر ذلك بالقول إن جنود الاحتياط هم "جزء لا يتجزأ من سلاح الجو في أوقات الطوارئ والسلم"، وبالتالي يجب معاملتهم كأنهم جنود نظاميون. لكن مع ذلك، باتت القيادة العسكرية تدرك أن الاحتياط بعد 18 شهراً من الحرب "يحتاجون إلى التعبير عن أنفسهم"، إذ لم يعد ممكناً بالنسبة للكثيرين منهم الفصل بين الحياة المدنية والخدمة العسكرية، في ظل "سيطرة المتطلبات العملياتية على حياتهم بالكامل".

لقاءات مع الضباط الميدانيين
وأشارت الصحيفة إلى أن قيادة الجيش الإسرائيلي، تعتزم عقد لقاءات مع الضباط الميدانيين في الأيام المقبلة، لتزويدهم بأدوات تساعدهم على التعامل مع الضغوط المتزايدة داخل وحداتهم في الاحتياط.
وذكرت أن نحو 20% من آلاف الموقعين على رسائل دعم لاحتياط سلاح الجو يخدمون فعلاً منذ بداية الحرب، إلى جانب عدد كبير آخر يشغلون مناصب حيوية، الأمر الذي يثير قلق المؤسسة العسكرية.
وقبيل انتصاف ليل الثلاثاء الأربعاء، وقّع نحو 100 من عناصر وحدة الأبحاث في شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية (أمان)، بينهم من لا يزال في الخدمة ومن أنهى خدمته، على عريضة دعم لجنود سلاح الجو ووحدات أخرى، دعوا فيها إلى الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة حتى وإن استلزم ذلك إنهاء الحرب.
وأدان الموقعون "الهجوم المنفلت" على جنود الاحتياط الذين عبّروا عن مواقفهم، وقالوا: "نُدين بشدة الهجوم على جنود احتياط مخلصين ما زالوا يضحّون من أجل خدمة الدولة والدفاع عن مواطنيها، بغض النظر عن مواقفهم السياسية أو الحكومة القائمة".
وشهدت الأيام الماضية نشر عرائض مماثلة من قبل عناصر سابقة في وحدة السايبر الهجومي، وشعبة العمليات الخاصة، ووحدة 8200، وسلاح المدرعات، وخريجي برنامج "تلبيوت"، وعناصر من الوحدات الخاصة الأخرى.
كما نُشر صباح أمس، بيان موقع من نحو 3 آلاف من العاملين في القطاع الصحي، ومن بينهم حائزو "جائزة نوبل"، طالبوا فيه بوقف الحرب والإفراج عن الأسرى، في حين صدرت في الأيام الأخيرة بيانات مماثلة عن أكاديميين، ومعلمين، وكتاب.