الآلية الخماسية.. تحالف لحماية السلطة الجديدة في سوريا؟

رغم ظهور بوادره منذ أسابيع، يأتي الحديث التركي عن تشكيل نظام إقليمي لدعم استقرار سوريا، ليكشف عن جانب من أسباب التصعيد الإسرائيلي الأخير على الأراضي السورية، ما أشعل النقاش حول مستقبل سوريا المنهكة، في ظل تصاعد تهديدات تحولها إلى ساحة حرب جديدة بين دول المنطقة.

وعلى هامش منتدى أنطاليا، أعلن نائب وزير الخارجية التركية نوح يلماز، مساء السبت الماضي، تشكيل آلية إقليمية مشتركة تضم سوريا والعراق والأردن ولبنان وتركيا، بهدف التصدي لـ"الدور الإسرائيلي المزعزع للاستقرار الاستراتيجي في المنطقة".

وأكد يلماز أن هذه الآلية تأتي كخطوة عملية لتوفير أدوات الدعم والتنسيق ومساعدة دمشق في بناء نوع المقدرات، مشيراً إلى أن "العمل بالآلية سيبدأ قريباً، من خلال مركز التنسيق الذي سيكون في سوريا، والطلبات المتعلقة بمهامها تصدر عن الجانب السوري".

وسبق وأن عقدت دول جوار سوريا اجتماعاً على مستوى وزراء الخارجية والدفاع والمخابرات، في العاصمة الأردنية عما، في آذار/مارس الماضي، لبحث آليات التعاون لمنع عودة تنظيم داعش، وإيقاف عمليات تهريب المخدرات والسلاح عبر الأراضي السورية.

ويبدو أن هذه الدول قد تلقت رسائل تل أبيب، باستهدافها المنشآت العسكرية التي أبدت أنقرة اهتماماً بإشغالها وسط سوريا، وتهديدها المصادر المائية المغذية للمنطقة والأراضي الأردنية، بفرضها واقع عسكري جديد جنوب وغرب درعا عبر قواتها البرية، ودعمها حركات الانفصال في محافظة السويداء، ما عجّل الإعلان عن هذا التحالف.

ويعتبر الباحث في العلاقات الدولية طه عودة أوغلو، أن جديد هذا التحالف الخماسي، هو الإعلان الواضح عن رفض الاعتداءات الإسرائيلية، وتشكيل معزز لدعم السلطات السورية الجديدة، بموافقة الدول الغربية الراغبة باستقرار سوريا.

ويقول أوغلو لـ"المدن"، إن "الآلية تعدّ التحالف الإسلامي الأول لمحاربة تنظيم داعش، وأيضاً إيقاف الهجمات الإسرائيلية، حيث تأتي بعد تأكيدات وزير الخارجية التركي بعدم نية بلاده مواجهة إسرائيل، ومطالبة الإدارة الأميركية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بإيقاف عملياته العسكرية جنوب سوريا، ما دفع تركيا لاستغلال الموقف لرفع مستوى التنسيق بين دول المنطقة وحماية إدارة الرئيس أحمد الشرع".

ويضيف أن "أنقرة تراعي حساسية موقف الإدارة السورية الجديدة، حيث تلاحظ الخطوات الهادئة والمنسقة مع دول المنطقة، وبشكل خاص الدول العربية، وعليه فإن تعامل الحكومة التركية يأتي من منطلق تبادل المصالح وحقيقة أن استقرار سوريا يعني استقرار المنطقة".

ويتفق الضابط والخبير العسكري السوري عماد شحود، مع الحديث حول حماية الإدارة السورية الجديدة، والحفاظ على ساحة البلاد الداخلية من خلال منع الفوضى التي تريدها الدول الرافضة لسلطة الشرع، عبر أذرعها الداخلية.

لكن شحود يعتبر في المقابل، أن اللافت هو توقيت الإعلان، الذي يأتي بعد تزايد الخلافات بين أنقرة وتل أبيب، ما يظهر سوريا كجزء من محور تركي.

ويقول لـ"المدن"، إن "الآلية تعزز من شعور تحول سوريا إلى ورقة ضغط بيد الأتراك، رغم وجود الأردن، ما يجعلها ساحة صراع دائمة، بسبب نزاعات أنقرة وإسرائيل، التي سلمت مؤخراً أسلحة هجومية متطورة لليونان كجزء من مشروع درع شرق المتوسط الهجومي، ما دفع تركيا للرد من خلال الساحة السورية".

ويضيف "تتشارك دول المنطقة، خصوصاً الأردن المتضرر من خطوط تهريب المخدرات، مع الدول الغربية، الرؤيا الداعمة للاستقرار في سوريا، لتشجيع اللاجئين على العودة، وهو الهامش الذي تتحرك من خلاله هذه الدول، وتحاول الضغط على تل أبيب للإيقاف عدوانها وخططها في سوريا".

لكن عوامل الضغط لا تزال ضعيفة، بحسب شحود، الذي يرى أن "إسرائيل تمتلك أدوات فرض القرار في سوريا، عبر قدراتها العسكرية، وبالتالي فهي قادرة على تطبيق شروطها على سلطات دمشق".

وتتركز الشروط الإسرائيلية على الجانب العسكري بشكل رئيس، من خلال مطالبتها بنزع السلاح الثقيل وإبعاده مسافة 60 كيلومتراً عن حدودها، بزيادة عن المسافة المتفق عليها سابقاً مع نظام الأسد والمحددة بنحو 20 كيلومتراً.

إضافة إلى مطالب توفير فضاء حر ضمن المجال الجوي السوري، عبر منع امتلاك أو تعطيل أنظمة الرصد والدفاعات الجوية السورية، ما يجعل من وجود أسلحة الدفاع الجوي مثل منظومة "إس-400" الروسية، أو تنصيب قواعد للمضاد الجوي التركي "الهوك"، يتعارض مع مشروع إسرائيل توسعة مجالها الجوي ليضم سوريا ولبنان.

ويشير شحود إلى أن إسرائيل تريد استمرار سيطرتها على قمة حرمون (قمة 1814)، لدعم أهدافها، مقابل انسحابها من بقية مناطق الجنوب المعروفة بمناطق منزوعة السلاح في القنيطرة ودرعا، وهو ما يخفف التوتر مع الأردن.