السعودية تدرس تسديد ديون سوريا المتعثرة.. للبنك الدولي

شروط البنك الدولي وأزمة دمشق النقدية
ويأتي هذا التحرك بعد أن أكد رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس، في تصريحات خلال اجتماع لمجموعة العشرين في نيسان/أبريل، أن المؤسسة المالية الدولية تناقش إعادة هيكلة ديون عدد من الدول المتعثرة، بما في ذلك سوريا، التي لا يمكنها الاستفادة من المنح أو القروض دون سداد المتأخرات.
وتواجه دمشق أزمة حادة في احتياطيات العملات الأجنبية، ما أعاق تنفيذ خطة سابقة لسداد الديون باستخدام أصول مجمدة في الخارج، بحسب مصدرين مطلعين تحدثا لـ"رويترز"، اليوم. ويجري في البنك الدولي حالياً نقاش بشأن تقديم مساعدات لإعادة بناء شبكة الكهرباء السورية، ودعم الرواتب العامة، بحسب نفس المصدرين.
من جانبه، قال متحدث باسم وزارة المالية السعودية لـ"رويترز"، "نحن لا نعلق على التكهنات ولكننا نصدر إعلانات إذا أصبحت رسمية"، بينما لم يرد مكتب الإعلام الحكومي السعودي، ولا المتحدث باسم البنك الدولي، ولا مسؤولون في الحكومة السورية على طلبات الوكالة الصحفية من أجل التعليق على هذه الأخبار.

زيارة مرتقبة إلى واشنطن
في موازاة ذلك، ذكرت "رويترز" في تقرير السبت الماضي، أن سوريا سترسل وفداً رفيع المستوى إلى واشنطن لحضور الاجتماعات الربيعية السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي في وقت لاحق من هذا الشهر، وذلك في أول زيارة لمسؤولين سوريين إلى الولايات المتحدة منذ الإطاحة بالأسد.
ولم يتضح ما إذا كان الوفد سيلتقي مسؤولين أميركيين خلال الزيارة، كما لم تؤكد الوكالة ما إذا كان الوزيران المعنيان في الوفد قد حصلا فعلاً على تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة.
ورغم التغيرات السياسية في دمشق، فإن العقوبات الأميركية الصارمة التي فُرضت خلال عهد الأسد ما تزال سارية. وكانت واشنطن قد أصدرت في كانون الثاني/يناير الماضي، إعفاءً لمدة ستة أشهر لبعض العقوبات بهدف تشجيع المساعدات الإنسانية، إلا أن هذا القرار كان له تأثير محدود.
يذكر أن الولايات المتحدة، قدمت في آذار/مارس الماضي، قائمة شروط لدمشق مقابل تخفيف جزئي للعقوبات، لكن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لم تُظهر تفاعلاً كبيراً مع الحكومة السورية الجديدة. ويُعزى هذا، بحسب دبلوماسيين ومصادر أميركية تحدثوا لـ"رويترز"، إلى استمرار الخلاف داخل واشنطن بشأن السياسة تجاه سوريا.