الاتحاد الأوروبي يربط تعليق عقوبات على سوريا..بخطوات من دمشق

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي للمسؤولة الأوروبية في لوكسمبورغ، عقب اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي.

وقالت كالاس إن وزراء الاتحاد أجروا "نقاشاً مكثفاً" حول سوريا، خصوصاً في ما يتعلق بمواصلة تخفيف العقوبات المفروضة من قبل الاتحاد الأوروبي، مضيفةً أن الاتحاد لم يرَ "خطوات كثيرة من القيادة الجديدة في دمشق".

وشددت على أن الخطوات المستقبلية في شأن رفع المزيد من العقوبات عن سوريا، "سيكون مشروطاً باستيفاء السلطات الجديدة في دمشق، لعدد من الشروط"، من دون أن توضح ما هي، لافتةً في الوقت نفسه، إلى أن الاتحاد الأوروبي "يخطط لإعداد تفاصيل فنية بشأن متطلبات رفع التدابير التقييدية الأوروبية".

واعتبرت كالاس أن "مستقبل سوريا لايزال هشاً، لكنه لايزال يحمل بعض الأمل"، موضحةً أن دول التكتل الأوروبي اتفقت خلال الاجتماع، على "استمرار تقييم" مسألة رفع المزيد من العقوبات، بعد أن قام الاتحاد في وقت سابق، بتخفيف جزء منها.

كما أوضحت أن الاتحاد الأوروبي سيعمل على "اقتراح خطوات تالية، مع الأخذ في الاعتبار الشروط والخطوط الحمراء التي نريد الالتزام بها"، مضيفةً أنه حتى تتم إعادة إعمار سوريا، "يجب أن يكون هناك وصول إلى الخدمات".

وقالت إنه في الفترة المقبلة سيعمل الاتحاد على "الجوانب الفنية"، ثم "سيعود لمناقشة الموضوع (رفع العقوبات) إذا كنا مستعدين للمضي قدماً".

يأتي ذلك على الرغم من ترحيب كالاس في وقت سابق، بتشكيل الحكومة السورية الجديدة، وتأكيدها استعداد الاتحاد الأوروبي للتعاون معها في المرحلة المقبلة، لمساعدتها على مواجهة التحديات الهائلة التي تنتظرها، بحسب قولها.

وفي اواخر شباط/فبرير الماضي، قرر الاتحاد الأوروبي تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا، شملت قطاعي النفط والكهرباء والغاز، إضافة إلى إزالة خمس مؤسسات مالية سورية عن الإجراءات التقييدية هي البنك الصناعي، بنك التسليف الشعبي، بنك الادخار، البنك التعاوني الزراعي، والخطوط الجوية العربية السورية.

إلى جانب ذلك، سمح بتوفير الموارد المالية للبنك المركزي السوري، وتسهيل المعاملات المالية والمصرفية المرتبطة بهذه القطاعات، لاسيما المخصصة للأغراض الإنسانية وإعادة الإعمار.