أعلنت قوات سوريا الديمقراطية (قسد) عن تأجيل زيارة كانت مقررة لقائدها مظلوم عبدي إلى العاصمة دمشق، اليوم الاثنين، لأسباب قالت إنها "تقنية". فيما علمت "المدن" من مصادر مطلعة، أن الزيارة أُجلّت حتى يوم الأحد المقبل، بانتظار وصول المبعوث الأميركي توم باراك إلى سوريا.
موعد جديد
وقال المركز الإعلامي لـ"قسد" في بيان، إن زيارة عبدي ووفد التفاوض لشمال شرق سوريا، إلى دمشق، كانت مقررة، اليوم الاثنين، إلا أنها تأجلت "لأسباب تقنية"، موضحاً أنه سيتم تحديد موعد جديد للزيارة في وقت لاحق، "بالتوافق مع الأطراف المعنية".
وأضاف أن "هذا التأجيل يأتي في إطار الترتيبات اللوجستية والفنية المرتبطة بالزيارة، دون أن يطرأ أي تغيير على مسار التواصل أو الأهداف المطروحة".
والسبت الماضي، أعلنت وسائل إعلامية محسوبة وأخرى مقربة من "قسد"، عن تواجد عبدي في دمشق، إلا أن مدير العلاقات العامة في وزارة الإعلام السورية علي الرفاعي، نفى ذلك قائلاً: "ما نُشر في بعض وسائل الإعلام عن وصول مظلوم عبدي إلى دمشق غير صحيح، وننفي صحة هذه المعلومات بشكل قاطع".
انتهاء مهلة اتفاق 10 آذار
يأتي ذلك مع قرب انتهاء المهلة المحددة لتنفيذ بنود اتفاق 10 آذار/مارس ببن "قسد" والحكومة السورية، والذي وقّعه عبدي والرئيس السوري أحمد الشرع، حيث تنتهي المهلة مع نهاية العام الجاري 2025.
والجمعة، نقلت "الإخبارية السورية" عن مصدر في وزارة الخارجية، قوله إن الحديث عن دمج مؤسسات شمال شرق سوريا ضمن مؤسسات الدولة، بقي في إطار التصريحات النظرية من دون خطوات تنفيذية أو جداول زمنية واضحة ما يثير الشكوك حول جدية الالتزام باتفاق 10 آذار.
وأضاف المصدر أن أنه على الرغم من الإشارة المستمرة من قيادة "قسد" إلى استمرار الحوار مع الدولة السورية، فإن المباحثات لم تسفر عن نتائج ملموسة، قائلاً: "يبدو أن هذا الخطاب يستخدم لغايات إعلامية وامتصاص الضغوط السياسية في ظل جمود فعلي وغياب الإرادة الحقيقية للانتقال إلى التطبيق".
وتابع المصدر أن "الحديث عن تفاهمات لا ينسجم مع استمرار وجود تشكيلات مسلحة خارج إطار الجيش السوري وبقيادات مستقلة وارتباطات خارجية، بما يمس السيادة ويعرقل الاستقرار، وينسحب الأمر ذاته على السيطرة الأحادية على المعابر والحدود واستخدامها كورقة تفاوض وهو ما يتناقض مع مبادئ السيادة الوطنية".
وأتت تصريحات المصدر رداً على ما أعلنه عبدي، عن التوصل إلى تفاهم مشترك مع الحكومة السورية، بشأن دمج القوى العسكرية بما يتماشى مع ما وصفه بالمصلحة العامة، الخميس الماضي.