قال مصدر في وزارة الخارجية السورية أن "التأكيد المتكرر على وحدة سوريا، يتناقض مع الواقع القائم في شمال شرق سوريا، حيث توجد مؤسسات إدارية وامنية وعسكرية خارج إطار الدولة، تُدار بشكل منفصل ما يكرّس الانقسام بدل معالجته".
وأضاف المصدر في تصريحات نقلتها "الإخبارية" السورية، أن الحديث عن دمج مؤسسات شمال شرق سوريا ضمن مؤسسات الدولة، بقي في إطار التصريحات النظرية من دون خطوات تنفيذية أو جداول زمنية واضحة ما يثير الشكوك حول جدية الالتزام باتفاق 10 آذار.
وأوضح المصدر أنه على الرغم من الإشارة المستمرة من قيادة قوات سوريا الديمقراطية (قسد) إلى استمرار الحوار مع الدولة السورية، فإن المباحثات لم تسفر عن نتائج ملموسة، قائلاً: "يبدو أن هذا الخطاب يستخدم لغايات إعلامية وامتصاص الضغوط السياسية في ظل جمود فعلي وغياب الإرادة الحقيقية للانتقال إلى التطبيق".
وتابع المصدر أن "الحديث عن تفاهمات لا ينسجم مع استمرار وجود تشكيلات مسلحة خارج إطار الجيش السوري وبقيادات مستقلة واراتباطات خارجية بما يمس السيادة ويعرقل الاستقرار، وينسحب الأمر ذاته على السيطرة الأحادية على المعابر والحدود واستخدامها كورقة تفاوض وهو ما يتناقض مع مبادئ السيادة الوطنية".
ولفت المصدر إلى أن "التصريحات المستمرة من قيادة قسد بأن النفط ملك لجميع السوريين يفقد مصداقيته طالما لا يدار ضمن مؤسسات الدولة ولا تدخل عائداته في الموازنة العامة"، مشيراً إلى أن الحديث عن وجود تقارب في وجهات النظر يبقى بدون قيمة ملموسة ما لم يترجم إلى اتفاقات رسمية واضحة بآليات تنفيذ مجدولة زمنياً".
وختم المصدر بالقول إن "الطرح الحالي للامركزية يتجاوز الإطار الإداري نحو لامركزية سياسية وأمنية تهدد وحدة الدولة، وتكرّس كيانات أمر واقع فيما يتجاهل الحديث عن إدارة المنطقة من قبل أهلها واقع الإقصاء السياسي واحتكار القرار وغياب التمثيل الحقيقي للتنوع المجتمعي في شكال شرق سوريا".