قالت صحيفة "بيلد"، إن السلطات الألمانية رحّلت أول مواطن سوري مقيم على أراضيها إلى سوريا، وسلمته بشكل مباشر إلى الجانب السوري في دمشق.
اللاجئ متهم بعدة جرائم
وأوضحت الصحيفة الألمانية، أن اللاجئ السوري المُرحّل، أقام لعدة سنوات في ولاية شمال الرين- وستفاليا، وحُكم عليه بالسجن بعد إدانته بالسطو المسلح، والاعتداء الجنسي، والابتزاز.
وأضافت أن المُرحل من مواليد 1998، وجرى ترحيله على متن رحلة مدنية، برفقة عناصر من الشرطة الاتحادية الألمانية، في سابقة تُعدّ الأولى من نوعها.
وقال وزير الداخلية الاتحادي ألكسندر دوبرينت للصحيفة: "على المجرمين مغادرة بلدنا. نحن نقف إلى جانب الرقابة، والحزم، والموقف الواضح، وعدم إبداء أي تساهل مطلقاً تجاه المجرمين والأشخاص الخطرين".
دعوة لزيارة الشرع
وفي تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، دعا المستشار الألماني فريدريش ميرتس، الرئيس السوري أحمد الشرع إلى زيارة ألمانيا لمناقشة ترحيل مواطنين سوريين لديهم سجلات جنائية.
وقال ميرتس للصحافيين: "سنواصل بالطبع ترحيل المجرمين إلى سوريا. هذه هي الخطة. سوف ننفذ ذلك الآن بطريقة ملموسة للغاية"، مشيراً إلى أن ألمانيا تريد المساعدة كذلك في تحقيق الاستقرار في البلاد".
وأضاف المستشار الألماني أنه يعتزم مناقشة الرئيس السوري كيفية "حل هذه المشكلة معاً". وتابع ميرتس:" سأقولها مرة أخرى: لقد انتهت الحرب الأهلية في سوريا. لم يعد هناك الآن أيّة أسباب للجوء في المانيا".
يأتي ذلك، بعد أن توصّل الاتحاد الأوروبي، الشهر الماضي، إلى اتفاقات واسعة النطاق بشأن قضايا حاسمة في سياسة الهجرة، تشمل تشديد قواعد اللجوء وتسريع إجراءات الترحيل، وآليات جديدة لتوزيع طالبي الحماية، وهو ما اعتبر خطوة محورية في إصلاح نظام اللجوء الأوروبي.
وسيتعيّن على طالبي اللجوء المرفوضين المشاركة الفعلية في إجراءات إعادتهم، وفي حال لم يقدّموا الوثائق اللازمة لتحديد هويتهم فور طلب السلطات، تُفرض عليهم عقوبات، كما يجب عليهم البقاء على تواصل مع الجهات الرسمية، وقد يتعرضون لإجراءات تشمل خفض المساعدات أو فرض حظر دخول لفترة أطول، ومن الممكن أيضًا فرض عقوبات بالسجن في بعض الحالات، وفق الصحيفة الألمانية.