علمت "المدن" من مصدر مطّلع على النقاشات الدولية مع إسرائيل بشأن ملف إعادة إعمار قطاع غزة، أن تل أبيب تضغط من أجل أن يكون ملف إعادة الإعمار في غزة تدريجياً ومشروطاً بسلوك أمني "مستقر" على الأرض، حتى وإن جرى الإعلان عن جدول زمني واضح.
وأوضح المصدر أن إسرائيل تعمل على ربط تدفّق أموال إعادة الإعمار بآليات رقابة سياسية وأمنية غير مباشرة، حتى من دون مشاركتها رسمياً في إدارة قطاع غزة، وذلك عبر القيود التي تفرضها على نوعية المواد والمستلزمات المسموح بإدخالها إلى القطاع.
قطع التواصل بين الضفة وغزة
كذلك، أوضح المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه لأنه غير مخول بالحديث علناً، أن إسرائيل ترفض بشكل قاطع أي أفكار أو مقترحات تتعلق بوجود تواصل جغرافي بين الضفة الغربية وقطاع غزة.
وأكد أن مجلس السلام بقيادة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بعد تشكيله، سيكون الجهة المخولة باعتماد خطة إعادة الإعمار، وذلك بموافقة الدول المانحة، لكن نقاشات تجري بين منظمات دولية مقربة من الإدارة الأميركية وإسرائيل بشأن الخطط المتوقعة.
وأشار المصدر ذاته، إلى أن المنظمات الدولية ترى أن قرار مجلس الأمن يشكّل المرجعية الأساسية التي تحدد ترتيبات الحكم والأمن في القطاع الفلسطيني، بما في ذلك مسار إعادة الإعمار.
وذكر المصدر أن نزع سلاح الفصائل الفلسطينية هو شرط إسرائيلي أساسي للبدء بمشاريع إعادة الإعمار. وأوضح أن إسرائيل تريد تحقيق استقرار سياسي وأمني كشرط أساسي لتدفق أموال إعادة الإعمار والسماح بدخول بعض المستلزمات.