وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الخميس، القانون السنوي لسياسة الدفاع بقيمة تريليون دولار تقريباً، ويتضمن إلغاء قانون قيصر، الذي جرى بموجبه فرض عقوبات على سوريا في 2019.
قانون التفويض
ويسمح قانون تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية 2026 بإنفاق عسكري سنوي قياسي بقيمة 901 مليار دولار أي بزيادة قدرها ثمانية مليارات دولار عما طلبه ترامب. وأعلن البيت الأبيض توقيع ترامب للقانون، مشيراً إلى أن التوقيع جرى بعيداً عن الصخب الإعلامي ومن دون أي مراسم رسمية في المكتب البيضاوي في حضور الصحافيين.
وكان مجلس الشيوخ الأميركي أقر الأربعاء الماضي، النسخة النهائية من مشروع قانون التفويض الدفاعي الوطني للعام المالي 2026، والتي تضمنت مادة تنص على الإلغاء الكامل وغير المشروط لـ"قانون قيصر"، الذي فُرضت بموجبه عقوبات قاسية على سوريا. ويبدأ تفعيل القانون في كانون الثاني/يناير 2026، ما يلغي قانون قيصر نهائياً بعد سنوات من فرضه على سوريا، لتلغي بذلك إدارة ترامب جميع العقوبات الأميركية على دمشق، عقب إلغاء العقوبات الأخرى ورفعها من تصنيف الدول الداعمة للإرهاب.
إزالة العقبة الأكبر أمام سوريا
ومع توقيع الرئيس الأميركي وإلغاء الكونغرس القانون الأشد قسوة على سوريا المعروف بـ"قانون قيصر"، أُزيلت العقبة الأكبر أمام دمشق اقتصادياً وسياسياً، وباتت الحكومة في مواجهة مسؤوليات داخلية جسام كانت مؤجلة بسبب العقوبات، التي لم تعد بعد اليوم ذريعة صالحة. ويُعَد تلاشي العقوبات على سوريا الخطوة الأبرز ما بعد إسقاط نظام المخلوع بشار الأسد في الثامن من كانون الأول/ديسمبر 2024، الذي كان وجوده سبب فرض تلك العقوبات التي كانت العائق الأكبر أمام انتعاش اقتصادي يستدعي انفراجات على المستويات كلها، ولا سيما السياسية منها.