علمت "المدن" من مصادر متابعة أن الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير داخليته أنس خطاب قد يلتقيان بوفدٍ يمثل الطائفة العلوية في الساحل السوري، اليوم السبت، في قصر الشبطلية في اللاذقية.
ما علاقة محمد جابر؟
وأشارت المصادر إلى أن أبرز المشاركين بالوفد الذي سيلتقي الشرع وخطاب، أوس عثمان والدكتور إياس الخير وهما من منطقة القرداحة في ريف اللاذقية.
وكان لافتاً للانتباه، البيان الذي صدر عما يسمى "أبناء الطائفة العلوية في الساحل السوري" وشدّد على أن محمد محرز جابر، الذي كان قائد ميلشيا ما كانت تعرف بـ"صقور الصحراء" سابقاً، لا يمثل الطائفة أو الساحل السوري.
وأكدت المصادر أن سبب إصدار البيان هو اتصال جابر بعدد من شخصيات في الطائفة العلوية "لتشجيعهم على الجلوس مع الرئيس السوري وطرح مطالب الساحل والعلويين في الاجتماع" المزمع، من دون أن تقدّم أي تفسيرات حول سبب التحول في موقف جابر من الإدارة السورية الجديدة.
وسبق لمحمد جابر، المقيم في روسيا، أن اعترف بإدارته وتمويله لهجمات فلول نظام الرئيس النظام المخلوع بشار الأسد، ضد الأمن السوري في الساحل، وتسببت باندلاع اشتباكات أدت إلى مقتل المئات من عناصر الأمن والمدنيين هناك.
وأكد البيان أن جابر "لا يملك أي صفة تخوله التحدّث باسم الطائفة العلوية ولا يمثل الساحل بأي شكل من الأشكال، وأقواله لا تعبر إلا عنه وعن الجهات التي تدفعه نحو هذا المسار الخطير".
بيان الشيخ غزال غزال
من جانبه، أصدر "المجلس الإسلامي العلوي الأعلى في سوريا والمهجر" الذي يقوده الشيخ غزال غزال، بياناً قال فيه إن الحكومة السورية "تسعى إلى تشكيل وفدٍ من بعض الأشخاص بزعم تمثيل العلويين لمقابلة رئيس السلطة المؤقتة"، مؤكداً "رفضه القاطع لهذا المسار وأي محاولة لانتزاع شرعية تمثيل العلويين عبر مجموعات تذهب للتفاوض على مطالب خدمية لا ترتقي إلى مستوى قضيتنا السياسية والحقوقية".
وأضاف أن "ما يطالب به المجلس هو ما عبّر عنه الشارع العلوي أثناء نزوله إلى الشارع بوضوح، بعد عامٍ كامل من الإهمال والتجاوزات والانتهاكات التي طاولت العلويين في الساحل السوري وحمص وريف حماة"، موضحاً أن المطالب تتمثل في "الحق السياسي بإقرار الحكم الفيدرالي واللامركزية السياسية، بوصفهما مدخلاً لاستعادة الحقوق وضمان مستقبلٍ عادلٍ لمكوّننا".
وأكد أن "إطلاق سراح جميع السجناء والمغيبين العلويين المدنيين والعسكريين، والذين يتجاوز عددهم 14 ألفاً، هو شرط لا يقبل التنازل ولا المساومة"، مشدّداً على أن "أي تفاوض لا يقوم على هذه المطالب الجوهرية هو تفاوض بلا شرعية، وأي مجموعة تتحدث خارج هذا الإطار لا تمثل العلويين ولا تعبّر عن إرادة شارعهم".