ذكر موقع "واينت" العبري اليوم الجمعة، أن الإدارة الأميركية طالبت إسرائيل بإزالة كميات الأنقاض الهائلة في جميع أنحاء قطاع غزة، التي خلفتها خلال حرب الإبادة في السنتين الماضيتين، وأن يبدأ ذلك في منطقة رفح، وأن تتحمل تكلفة إزالة الأنقاض.
موافقة إسرائيلية مبدئية
ونقل الموقع عن مصدر سياسي إسرائيلي قوله، إن تل أبيب وافقت على هذا المطلب في الوقت الراهن، لكنها ستبدأ في هذه الأثناء بإزالة الأنقاض في حي واحد في مدينة رفح، وأن تكلفة ذلك تقدر بما بين عشرات إلى مئات ملايين الشواكل.
ووفقاً لـ"واينت"، فإنه من المتوقع أن تطالب إسرائيل لاحقاً بإخلاء النفايات من قطاع غزة بأكمله، بتكلفة تزيد عن مليار دولار، وأن التقديرات تشير إلى أن هذه العملية ستستغرق سنين.
وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال"، نشرت تقريراً هذا الأسبوع، أشار إلى أن حجم الأنقاض في قطاع غزة يقدر بـ 68 مليون طن، وأن الغالبية العظمى من المباني في القطاع هُدمت أو تضررت، وفقا لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي الذي يشرف على إزالة الأنقاض.
وقال "واينت" إن إزالة الأنقاض هو شرط أساسي لبدء أعمال إعادة إعمار قطاع غزة، بموجب المرحلة الثانية لخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لإنهاء الحرب. وتريد الإدارة الأميركية أن يبدأ مشروع إعادة الإعمار في منطقة رفح، وأن يصبح نموذجاً ناجحاً، وأن يجذب سكان كثيرين من أنحاء القطاع، وأن تتم إعادة إعمار المناطق الأخرى في مراحل مقبلة.
ووفق الموقع، ستنفذ إسرائيل هذه الأعمال في منطقة رفح بواسطة شركات متخصصة بمشاريع كهذه، بتكلفة عدة مليارات الشواكل. ولم يعقب مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية على هذا التقرير.
ضغوط أميركية
وأضاف أن إدارة ترامب تمارس ضغوطاً على إسرائيل من أجل البدء بشكل فوري بتنفيذ المرحلة الثانية من خطة ترامب، لكن إسرائيل تدعي أن هذا مشروط بإعادة حماس جثة الأسير الإسرائيلي الأخير. وتخشى إسرائيل أن تطالبها الولايات المتحدة ببدء المرحلة الثانية قبل إعادة هذه الجثة، وقبل تنفيذ خطة لنزع سلاح "حماس".
ولفت التقرير إلى أن الإدارة الأميركية تسعى إلى نشر القوات الدولية في قطاع غزة، في بداية العام المقبل، وأن يبدأ نشرها في منطقة رفح، بسبب عدم وجود كبير لـ"حماس" فيها، لكن الولايات المتحدة، بحسب الموقع، تتحدث عن دولتين، هما إندونيسيا وأذربيجان أو إحداهما، اللتان سترسلان جنودا إلى قطاع غزة، في حين لا توافق دول أخرى على إرسال جنود.
واشنطن تدفع لنشر قوات تركية
وتواصل الولايات المتحدة دفع انتشار قوات تركيا في القطاع، فيما تعارض إسرائيل ذلك بشدة، ويتوقع أن يلتقي المبعوث الأميركي، توم باراك، مع رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، الأسبوع المقبل، في محاولة لإقناعه بالموافقة على دخول قوات تركية إلى القطاع.
وقال "واينت"، إن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ادعى خلال محادثات مغلقة، أن القوة الدولية لن تنزع سلاح "حماس"، وأنه لا مفر من ضلوع الجيش الإسرائيلي في ذلك، فيما قال مصدر إسرائيلي رفيع إن "الأميركيين يميلون إلى التحدث حول إعادة الإعمار وبشكل أقل حول نزع السلاح".
وتابع الموقع: "سيبحث ترامب ونتنياهو موضوع الانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة ترامب خلال لقائهما، نهاية الشهر الجاري، إلى جانب قضايا أخرى تتعلق بلبنان وسوريا، فيما تخشى إسرائيل أن يفرض ترامب عليها الانسحاب من الأراضي السورية التي احتلتها في أعقاب سقوط نظام بشار الأسد، قبل سنة".