ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن الولايات المتحدة تجري اتصالات دبلوماسية من خلف الكواليس، لعقد لقاء ثلاثي بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ورئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في نهاية الشهر الحالي، لكن الخطوة تواجه بتحفظات إسرائيلية.
وقالت الصحيفة إن القمة قد تُعقد في منتجع ترامب "مار إيه لاغو" في فلوريدا، مشيرةً إلى أهمية كبيرة لاجتماع ثلاثي كهذا، لاستئناف العلاقات بين إسرائيل ومصر المنقطعة منذ بداية الحرب على غزة قبل أكثر من سنتين، في ظل رفض مصر مخططات إسرائيلية لتهجير الغزيين إلى أراضيها، في حين تقتصر العلاقات على علاقات أمنية بواسطة الجيش الإسرائيلي و"الشاباك".
تهريب الأسلحة
وادعت الصحيفة أن "تهريب أسلحة عبر الحدود المصرية إلى قطاع غزة"، هو موضوع آخر للتوتر بين تل أبيب والقاهرة، وأن "ضباطاً مصريين وافقوا على تلقي رشوة مقابل غض النظر عن تهريب أسلحة إلى حماس، لكن المصريين لا يعترفون بذلك، وبقي هذا الموضوع كسحابة في العلاقات".
ووفقاً للصحيفة، فإن السيسي يشترط عقد اللقاء مع نتنياهو بتوقيع اتفاق لشراء الغاز من إسرائيل، وأن "مسؤولين في اقتصاد الطاقة في إسرائيل يحذرون من أن نتنياهو قد يوافق على صفقة غاز كبيرة، بمبلغ 35 مليار دولار، من أجل أن يحظى بلقاء القمة، بدون الحصول على مقابل، وتعهد مصري صريح بمحاربة تهريب السلاح من مصر إلى إسرائيل".
معارضة إسرائيلية
لكن الصحيفة أشارت إلى سبب آخر للمعارضة في إسرائيل للقاء نتنياهو مع السيسي، وهو أن "الرئيس المصري يربط قبول اللقاء بمطالبة إسرائيل بالانسحاب من محور فيلادلفيا وممر نيتساريم، وهذا مطلب تعارضه إسرائيل".
وبالرغم من ذلك، نقلت الصحيفة عن مصدر سياسي إسرائيلي رفيع، قوله إن "ثمة احتمالاً جيداً أن يتوصل الجانبان إلى تفاهمات وأن تُعقد قمة ثلاثية في فلوريدا. وتوجد مصلحة لدى جميع الأطراف لعقدها. ومصلحة الأميركيين زيادة الاستقرار الإقليمي والرغبة بأن تجني شركة شيفرون، التي تملك السيطرة على حقلي الغاز ليفياتان وتمار، أرباحا من الصفقة. ولإسرائيل مصلحة لأنه نتيجة لاتفاق مع مصر ستربح إسرائيل عشرات مليارات الشواكل كضرائب، وتوجد لمصر مصلحة لأن الصفقة ستزودها بكمية كبيرة من الغاز".
وتوجد معارضة واسعة في إسرائيل لصفقة غاز مع مصر، لأنها ستُبقي مخزون غاز قليل في إسرائيل في حال تنفيذ الصفقة، وبسبب عدم وجود مصادر أخرى لاستخراج الغاز، فيما تهدد شركة الكهرباء الإسرائيلية بأن وضعاً كهذا سيؤدي إلى رفع أسعار الكهرباء.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول مصري وصفته بأنه رفيع، قوله إنه "تم نقل الموضوع إلى مكتب الرئيس لكن لم يتم اتخاذ قرار"، وأن السيسي أوضح أخيراً أنه "يحافظ على علاقات عمل مع إسرائيل"، وأنه أرسل رئيس المخابرات المصرية حسين رشاد، إلى إسرائيل، في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، "لكن لا توجد علاقات مدنية".