أعلن المجلس الإسلامي العلوي في حمص، عن حل نفسه نهائياً، مرجعاً سبب الخطوة إلى اختيار الضرر الأصغر على الضرر الأكبر، فيما تشير المعلومات إلى أن قرار الحل جاء بأمر من وزارة الأوقاف السورية.
لجنة السلم الأهلي
وقال المجلس في بيان: "من باب الواجب الديني والوطني وحرصاً على الطائفة، سارعنا منذ عام إلى إعادة تشكيل المجلس الإسلامي العلوي في محافظة حمص، بحضور ممثلين عن كافة الجغرافية العلوية في المحافظة، وتم التوافق على أعضاء المجلس بالإجماع ثم تم اختيار رئيسه".
وأضاف البيان أن المجلس قام بما ترتب عليه من واجبات بحسب الظروف المتوافرة لذلك، "حتى وصلنا اليوم إلى نقطة ألزمتنا أن نختار الضرر الأصغر لدفع الضرر الأكبر وعليه". وأوضح أن المجلس قرر حلّ نفسه نهائياً، مشيراً إلى أن أي بيان مكتوب أو مصور يحمل اسم المجلس العلوي في محافظة حمص، لا يمثل إلا صاحبه، مؤكداً نهجه الثابت "نهج الشيخ صالح العلي".
كما لفت إلى أنه لم يكن له أي علاقة بـ"لجنة السلم الأهلي لا من قريب ولا من بعيد"، مشدداً على أن العلويين في محافظة حمص لا يمثلهم إلا من يتم اختياره من قبلهم بشكل واضح وصريح. وختم المجلس بيانه بالقول: "ما زلنا نعول على شرفاء سورية من كافة المذاهب والاطياف إذ لا ينهض المرء إلا بأخيه".
وتم الإعلان عن تشكيل "المجلس الإسلامي العلوي في حمص"، في بيان، بعد سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، جرى خلاله التأكيد دعمه للإدارة السورية الجديدة.
قرار حكومي
وتشير المعلومات إلى قرار حل المجلس جاء بأمر من الحكومة السورية، من أجل هدف ظاهري هو توحيد المؤسسات الدينية المحلية تحت مظلة وزارة الأوقاف، والمجلس الإسلامي الأعلى، في خطوة يتخوف البعض من أن تترك فراغاً ضمن الطائفة العلوية في حمص.
وقد يترتب على الخطة بحسب البعض، امتداد حالة الغضب إلى العلويين في حمص، لاسيما مع دعوات التظاهر والإضراب التي دعا إليها رئيس المجلس الإسلامي العلوي في سوريا والمهجر غزال غزال، وذلك بالتزامن مع استمرار الانتهاكات التي تستهدف العلويين في حمص والساحل السوري.