أفادت "القناة 7" العبرية، بأن المجلس الأعلى للتخطيط والبناء صادق على إقامة 764 وحدة استطيانية جديدة في مستوطنات الضفة الغربية المحتلة.
ووفقاً لتقارير إعلامية، شمل القرار مشاريع بناء في عدة بؤر ومستوطنات، في إطار مخطط حكومي يهدف إلى توسيع الوجود الاستيطاني في لمناطق المصنفة "ج".
وتمت المصادقة على القرار على الرغم من الانتقادات الفلسطينية والدولية المتزايدة لسياسة التوسع الاستيطاني الإسرائيلية، والتي تعتبرها الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي مخالفة للقانون الدولي، وتقوّض فرص استئناف العملية السياسية.
وتزامنت المصادقة مع استمرار التوترات الميدانية في الضفة الغربية، ومع تحذيرات من أن التوسع الاستيطاني الجديد قد يؤدي إلى مزيد من التصعيد على الأرض.
27 عملية هدم
ويأتي ذلك، فيما شرعت آليات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بهدم موقف سيارات وغرف متنقلة في حي رأس خميس، شمال شرق القدس، بحجة البناء من دون ترخيص، فيما مُنع سكان الحي من الاقتراب من موقع الهدم بسبب انتشار واسع لقوات الشرطة الإسرائيلية.
ونفّذت قوات الاحتلال في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، 27 عملية هدم وتجريف للمنشآت والممتلكات الفلسطينية في القدس، شملت خمس عمليات هدم ذاتي، و21 عملية هدم نفذتها آليات بلدية الاحتلال وقواتها، إضافة إلى عملية تجريف واحدة لأرض مقدسية.
وفي السياق نفسه، وثقت منظمة البيدر الحقوقية، 418 انتهاكاً ارتكبها المستوطنون وجيش الاحتلال ضد التجمعات البدوية في مختلف محافظات الضفة الغربية، بينها رام الله، الخليل، القدس، أريحا، طوباس، طولكرم، قلقيلية، جنين وسلفيت.
وشملت الانتهاكات مصادرة أراضٍ، هدم منازل ومنشآت، اعتداء جسدي، مصادرة مركبات وآليات زراعية، تخريب مزروعات وترهيب السكان.
انتهاكات ممنهجة
ودعت المنظمة إلى تقديم ملفات موثقة للمحاكم الدولية، معتبرة أن هذه الانتهاكات ممنهجة وترقى إلى جرائم تهجير قسري، مطالبة الأمم المتحدة بإرسال بعثات مراقبة دائمة، وإطلاق حملات دولية لفضح الانتهاكات وتعزيز الرواية الفلسطينية عالمياً، وتوفير حماية دولية عاجلة للتجمعات البدوية.
وأكدت "البيدر" أن البدو يشكلون جزءاً أصيلاً من سكان الضفة الغربية والقدس، خصوصاً في المناطق الشرقية، وأنهم يتمتعون بحماية يكفلها القانون الدولي الإنساني والاتفاقيات الدولية، وعلى رأسها اتفاقية جنيف الرابعة التي توجب حماية المدنيين داخل الأراضي المحتلة.