أفاد مصدر خاص لـ"المدن" أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يحاول منع تمرير إلغاء قانون قيصر في الكونغرس، قبل تصويت مرتقب خلال أيام، بعد توافق بين الأعضاء على تمريره.
وبحسب المصدر، يلتقي نتنياهو اليوم مع عضو لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس براين ماست الذي كان معارضاً لتمرير القانون سابقاً، وغير رأيه بعد لقائه بالرئيس الشرع، وكذلك مع السيناتور لينزي غراهام، لبحث جملة من الملفات الحسّاسة.
وأشار المصدر أن علامة الاستفهام الكبرى تبقى في توقيت هذه الزيارة العاجلة، قبل يوم واحد فقط من التصويت التاريخي على إلغاء قانون قيصر.
تحرك إسرائيلي سريع
وأضاف المصدر أنه "في الوقت الذي يؤكد فيه معظم أعضاء الكونغرس ومجلس الشيوخ، عبر تصريحات إعلامية واضحة، أنهم سيصوتون لصالح سحب قانون قيصر بالكامل؛ يأتي تحرك نتنياهو السريع ليطرح تساؤلات حول دوافعه".
وكان مصدر خاص من اللوبي السوري الأميركي أكد لـ"المدن" أن الكونغرس الأميركي يتجه نحو إلغاء كامل لقانون قيصر.
وقال مصدر خاص من واشنطن لـ"المدن"، إن الوثائق المتاحة تكشف أن هذا الإجراء ليس مجرد تخفيف للعقوبات، بل إعدام كامل للقانون الذي فُرض عام 2020 على نظام بشار الأسد، مما جعل سوريا أكثر الدول تعرضاً للعقوبات في تاريخ الولايات المتحدة.
وأوضح المصدر أن الإلغاء يشمل نقاطاً حاسمة: إلغاء كامل ونهائي للقانون دون آلية لعودة العقوبات تلقائياً (Snapback)، ودون ربطها بأي شروط مستقبلية تقيّد سوريا كدولة. كما يتضمن إرفاق تقرير لمدة أربع سنوات يلتزم فيه البيت الأبيض برصد الوضع في سوريا ورفع تقييم دوري إلى الكونغرس.
وفي النص، يُشار إلى أن الرئيس الأميركي "قد يأخذ بعين الاعتبار" استخدام صلاحياته الحالية لفرض إجراءات موجهة على أفراد محددين إذا لم يلتزموا بالمعايير المذكورة، دون منح صلاحيات جديدة. هذه الفقرة ليست قانون عقوبات جديد، بل تصريح سياسي غير ملزم، أشبه بالبيانات التي يصدرها مجلس الشيوخ للتعبير عن موقف، لا لفرض منظومة عقاب جديدة على دولة بأكملها.
إعدام قانون قيصر
وتابع: "بمعنى آخر، يُعدم قانون قيصر تماماً، ولا يوجد في النص ما يُشير إلى قيصر 2". ما تبقى هو مجرد تذكير سياسي بأن واشنطن تحتفظ دائماً بأدواتها ضد الأفراد الذين يختارون تخريب السلام، لا ضد الشعوب التي تبحث عن حياة كريمة. وأُدرجت الصياغة النهائية للإلغاء ضمن حزمة قوانين الدفاع الأميركية، مع توقع التصويت عليها نهاية هذا الأسبوع في الكونغرس. وبحسب مصادر برلمانية، فإن حجم التوافق الحزبي يجعل النتيجة شبه محسومة، فاتحاً الباب أمام مرحلة جديدة بعنوان: سوريا بلا قيصر، وسوريا بلا عقاب جماعي.